محمدی: در حال حاضر مدیریت ناکارآمد در کشور هزینه و محاکمه ندارد / نتیجه کمیته محاکمه مقصرین آبان ۹۸ به کجا رسید؟
تاریخ انتشار: ۱۸ آذر ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۳۸۸۳۶۰۶
نماینده بسیج دانشجویی در دیدار دانشجویان با رئیس قوه قضائیه گفت: حوادث پیش‌آمده در پی اعتراضات آبان ۹۸ همچون زخم کهنه‌ای است که اگر پیگیری محاکمه آن توسط قوه قضائیه صورت نگیرد، ممکن است در بزنگاه‌های دیگر سر باز کند.
به گزارش خبرنگار دانشگاه خبرگزاری دانشجو، طی دیدار تشکل‌های دانشجویی با رئیس قوه قضائیه به مناسبت روز دانشجو، تعدادی از نمایندگان این تشکل‌ها به بیان صحبت‌های خود پرداختند که متن صحبت‌های محدثه سلطان محمدی، نماینده بسیج دانشجویی به شرح زیر است:
بسم الله الرحمن الرحیم
""سلام علیکم ابتدا تشکر می‌کنم بابت برگزاری این جلسه، هرچند که همیشه ۱۶ آذر فرصت مناسبی برای حضور مسئولین در دانشگاه‌ها بوده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
متاسفانه به رغم دعوت‌های صورت گرفته، بزرگواران قوه قضائیه از جمله خود جنابعالی حاضر به حضور در دانشگاه‌ها نشدید. کما اینکه در سفر‌های استانی هم دیداری با دانشجویان برگزار نمیشود که قطعا درصورت برگزاری نکات حائز اهمیتی مطرح خواهد شد. من جمله در قزوین مسئله پرونده هفت سنگان، نیاوران؛ در سیستان پرونده منطقه آزاد چابهار و در کرمانشاه مسئله پالایشگاه را قطعا طرح خواهند کرد.
در اینجا بنده نکاتم را در سه بخش خدمتتان عرض خواهم کرد:""
۱. اصلاح و تحول در قوه قضاییه
الف) همانطور که مستحضرید مردم نسبت به فرآیند دادرسی‌ها چندان دل خوشی نداشته اند به همین دلیل همواره به تغییر و تحول دستگاه قضا با تردید نگاه می‌کردند؛ اما در دوره اخیر با توجه به رویکرد تحولی قوه قضائیه در سند تحول قضائی به نظر می‌رسد که عزم این قوه در باز کردن گره‌های پیش روی این قوه جدی است.
در این مسیر تلاش برای اجرایی شدن سند تحول قوه که به تصریح جنابعالی اساسا هماهنگی سه قوا را میطلبد، مهم و ضروری است؛ سندی که برخی از مفاد آن اساسا مورد توجه مسئولین ذی ربط نیست.
قطعا یکی از دلایلی که موجب شده تا مقام معظم انقلاب بار‌ها در این سال‌ها اشاره به عقب ماندگی در مساله عدالت داشته باشند، قصور عدلیه ما بوده است. یکی از اولویت‌های جدی قوه یا شاید مهمترین ماموریت در دوره‌ی جدید، پاکسازی قوه از عناصری با عملکرد ضعیف و فاسد است که حضورشان موجب آسیب به شبکه قضات و عناصر سالم نیز میشود. لزوم پالایش نیروی انسانی حتی در لایه اول قوه قضائیه به عنوان مهمترین و اولویت‌دارترین مسئله در تحول این نهاد باید در دستور کار قرار گیرد.
ب) بی‌شک افزایش ساختار‌های شفافیت‌زا درون قوه، عدول از چارچوب‌های تعیین شده را سخت‌تر و پرهزینه‌تر خواهد کرد؛ مسئله‌ای که توسط خود روسای سه قوه به کرات مطرح شده، اما در عمل تحققی نیافته است.
در این میان، شفافیت مراحل دادرسی از جایگاه مهمی برخوردار است. رویکرد خوبی که در سند تحول وجود دارد که دادگاه ها، داده‌های خود را برخط کنند و اصل بر علنی بودن محاکم باشد و اگر دادگاهی هم علنی نبود در سامانه برخط دلیل علنی نبودن آن ذکر شود، اما با این حال شاهد رویکرد چندان مثبتی در برگزاری دادگاه‌های علنی بخصوص دادگاه مفسدین اقتصادی و ابهام زدایی از مسائل کیفری نبوده‌ایم.
تا زمانیکه مقوله‌ی شفافیت از دستگاه‌های نظارتی همچون قوه قضاییه شروع نشده است، نمیتوان انتظار پیاده شدن آن در ساختار‌های اجرایی را داشت؛ چرا که ریشه‌ی فساد ابتدا باید در این دستگاه‌ها شناسایی شود.
ج) همانطور که مستحضرید بحث اطاله دادرسی یکی از شکایت‌های همیشگی مراجعان به دستگاه قضا می‌باشد. از طرفی تلاش در تسریع رسیدگی به پرونده‌ها با آمارگرایی، راه حل کارآمدی نخواهد بود و مشکلاتی اعم از کیفیت نامناسب در رسیدگی‌ها را همراه دارد. یکی از علل این وضعیت بنا به اظهارات مسئولین، کمبود نیروی انسانی در قوه قضائیه است. درصورتی که از تمام ظرفیت حقوقدانان واجد شرایط برای جذب نیروی انسانی استفاده نمیشود.
هم چنین استفاده از ظرفیت بانوان در پذیرش، تربیت و بکارگیری انان با عنوان مقام قضائی در قوه قضائیه سال‌هاست که در این دستگاه مغفول مانده است. با وجود انکه در چند سال اخیر، حدود این مسئله هم در شرع و قانون مشخص شده است و طبق قانون منعی برای جذب بانوان در مناسب قضایی در دادسرا‌ها و دادگاه‌های اجرای احکام وجود ندارد، طی سال اخیر و از طریق دانشگاه علوم قضایی راه ورود بانوان حقوقدان با وجود صلاحیت‌های علمی و اخلاقی بسته شده است. حضور بانوان در مناسب قضایی در تسهیل حضور مراجعان خانم به دستگاه قضا هم کمک کننده می‌باشد. از حضرت‌عالی تقاضا داریم جلوی ایجاد رویه سابق در این حوزه را چه از طریق جذب عمومی و اختصاصی و چه از طریق دانشگاه علوم قضایی بگیرید.
د) نکته دیگر در قبال برخورد با مجرمان و همینطور وضعیت زندان‌هاست. مستحضرید که اصلاح وضعیت کنونی زندان‌ها فقط محدود به اقداماتی کوتاه‌مدت یا عذرخواهی بعد از انتشار یک سری تصاویر نیست. همانطور که قبلا نیز در نامه‌ای خدمتتان عرض کرده بودیم، اراده‌ی تحول در وضعیت زندان‌ها منوط به تمرکز ویژه رئیس قوه قضائیه و تشکیل کمیته‌ای ویژۀ بررسی و پیگیری مطالبات ذیل است:
-تغییر در ساختار و نظارت بر زندان‌ها و رفع تعارض منافع در زندان‌ها با تفکیک سازمان زندان‌ها از قوه قضائیه و الحاق آن به وزارت دادگستری؛ تدوین برنامه اصلاح و تربیت زندانیان و توجه ویژه به کانون اصلاح و تربیت با همکاری دانشجویان؛ اجازه بازدید حضوری از زندان‌ها برای سازمان‌های مردم‌نهاد مورد تایید حاکمیت؛
۲. نقش نظارتی قوه قضاییه
الف) متاسفانه از دولت قبل، وضعیتی به جا مانده است که، چون شخص رئیس جمهور مصونیت قضایی غیرقانونی دارد، معاونان و وزرا و استانداران هم خود را دارای مصونیت می‌بینند و از آنجایی که اطمینان دارند برخوردی با آنها صورت نمی‌گیرد، هر کاری می‌کنند! هر تخلفی، هر ناکارآمدی‌ای و هر ترک فعلی! من جمله ترک فعل درباره‌ی سامانه جامع تجارت. پست‌ها و امکانات نظام، حقوق ملت هستند و لازم است که چشم تیزبین قوه قضاییه عملکرد مسئولین را در چارچوب قوانین محدود کند، نه آنکه افراد به صرف پذیرش مسئولیت اساسا از دایره‌ی نظارت خارج شوند.
در حال حاضر مدیریت ناکارامد در کشور هزینه ندارد و اگر مدیری به وظایف خود عمل نکرد و با ترک فعل، مشکلات متعددی برای کشور پدید آورد، محاکمه نمیشود و چه بسیار جایگاه‌هایی که صِرف تصاحبش رزومه‌ای میشود برای ارتقای جایگاه، چون مدیریت معادل پاسخگویی و ارزیابی عملکرد با شاخص‌های قابل سنجش نیست.
بی‌شک ورود قوه قضائیه در محاکمه‌ی ترک فعل‌ها و ناکارامدی‌های مسئولین، علاوه‌ی بر پاسخگو کردن جایگاه‌های مدیریتی و اعاده‌ی حق ملت، بخشی از سرمایه‌ی اجتماعی را نیز برمی‌گرداند.
۳. قوه قضاییه و نقش مردم
الف) نکته‌ی اول در مورر لزوم افزایش بستر‌های مشارکت در ساختار‌های حاکمیتی و برخورد قوه با مصلحان و جوانانی است که امیدوارانه برای اصلاح تلاش می‌کنند و نیاز به حمایتگری‌های قوه دارند.
به عنوان مثال در ماجرای محله‌ی امیدیه (زمین‌خواری)، سرخوردگی جوانان انقلابی که برغم مشکلات موجود به دنبال امید جهت اصلاح هستند، هیچ دفاعی ندارد. مطالبه ما از شما این است که اقدام واقعی برای اصلاح در قوه و سازوکار‌های مشارکت مردم در فرایند‌های نظارتی صورت بگیرد.
""در این خصوص نامه‌ای بزرگواران امیدیه به بنده رساندند که متاسفانه حراست اجازه دادن آن را به شما نمیدهد که تقاضا دارم پس از اتمام عرائضم اجازه دهید ان را به شما تحویل دهم""
ب) حوادث پیش‌آمده در پی اعتراضات آبان ۹۸ همچون زخم کهنه‌ای است که اگر پیگیری محاکمه‌ی آن توسط قوه قضائیه صورت نگیرد، ممکن است در بزنگاه‌های دیگر سر باز کند.
رئیس سابق قوه قضائیه فرمودند کمیته‌ای برای محاکمه مقصرین ماجرای ابان ۹۸ تشکیل شده است، نتیجه‌ی آن کمیته به کجا رسید؟
جای تعجب است که بعضا موضوعاتی با عنوان مدعی العموم داشتن در دستور کار دادستانی قرار میگیرد و تیتر رسانه‌ها میشود که هیچ ما حصلی ندارد، اما مسائلی همچون اعتراضات ابان ۹۸ اساسا مورد غفلت قرار میگیرد. هتک حرمت از هشتاد میلیون ایرانی، کمتر از هتک حرمت به بزرگان کشور همچون علامه مصباح نیست!
چرا تلاشی برای پذیرفتن برخی ابهامات و اشکالات و پاسخ به برخی دیگر از سوی سران نظام صورت نمی‌پذیرد؟ علت، بی‌اهمیتی به افکار عمومی است یا نداشتن پاسخ قانع کننده؟ این سوالات بعد از دوسال بی جواب مانده است.
در آخر باید یادآوری شود که نظارت عمومی بر حاکمیت، حق غیرقابل انکار مردم است و این مهم تنها با اصلاح و تغییر رویکرد در قوه قضاییه محقق خواهد شد.
منبع: خبرگزاری دانشجو
کلیدواژه: رئیس قوه قضائیه تشکل های دانشجویی روز دانشجو قوه قضائیه قوه قضاییه زندان ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت snn.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری دانشجو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۳۸۸۳۶۰۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
دویچه‌وله: تحریم‌ها ناکارآمد است اما غرب ناچار است تحریم کند!
شبکه رسانه‌ای دولت آلمان می‌گوید: تحریم‌ها علیه ایران و روسیه کارآمد نیستند اما غرب مجبور است تحریم کند.
به گزارش مشرق، روزنامه کیهان در ستون خبر ویژه خود نوشت: دویچه‌وله در تحلیلی که به ارزیابی تحریم‌های غرب اختصاص داشت، نوشت: ایران ۴۰ سال است که با تحریم‌های غرب زندگی می‌کند اما هرگز سرعت تحریم شدنش به اندازه روسیه نبوده است. ایران می‌داند، چین می‌داند و ظاهراً دولت آمریکا هم می‌داند مبنی بر اینکه با وجود تحریم‌های موجود علیه صنعت نفت جمهوری اسلامی، نفت ایران با حجم بی‌سابقه به چین ارسال میشود. خاویر بلاس، ستون‌نویسی که مباحث مرتبط با انرژی و کالاها را برای بلومبرگ پوشش می‌دهد، اخیراً توضیح داد که چگونه نفت ایران به چین می‌رسد. اگر دولت چین را باور دارید، این کشور هیچ نفتی از ایران وارد نمی‌کند؛ صفر. حتی یک بشکه. در عوض، مقدار زیادی نفت خام از مالزی وارد می‌کند. به حدی که طبق داده‌های رسمی گمرک چین، این کشور به نوعی بیش از دو برابر بیشتر از تولید واقعی مالزی از آن کشور نفت می‌خرد. با تغییر نام نفت ایران، مالزی در سال گذشته پس از عربستان، روسیه و عراق به چهارمین تامین‌کننده بزرگ نفت خارجی چین تبدیل شد. سال‌هاست که ایران از امارات به عنوان مرکز دور زدن تحریم‌ها استفاده کرده است. دبی، یکی از هفت امارت امارات، دروازه ورود کالاهای ممنوعه غیر از نفت به ایران است. تهران مدت‌هاست که زنجیره‌های تامین خود را تغییر داده تا تقریبا همه چیزهایی که توسط آمریکا یا اتحادیه اروپا تحریم شده، به دست آید.
پس از تحریم‌های غرب، روسیه مجبور شد مسیرهای تجاری مشابهی ایجاد کند تا از تامین پایدار کالاهای حیاتی برای اقتصاد خود اطمینان حاصل کند. جمهوری‌های شوروی سابق در آسیای مرکزی برای دور زدن تحریم‌ها ایده‌آل بوده‌اند، زیرا کشورهایی مانند قزاقستان یا قرقیزستان بخشی از اتحادیه گمرکی با مسکو هستند. علاوه‌بر این، فواصل بسیار زیاد، کنترل تحریم‌ها را عملاً غیرممکن می‌کند؛ قزاقستان به تنهائی بیش از ۷۵۰۰ کیلومتر با روسیه مرز مشترک دارد.
به‌عنوان مثال، به‌دلیل استراتژی تحریم‌های روسیه، ارمنستان شاهد افزایش تقریباً ۱۰۰۰درصدی واردات خودروها و قطعات آلمانی در سال گذشته بود. بر اساس آخرین داده‌های ارائه‌شده توسط پایگاه داده جهانی ردیابی تحریم‌ها، روسیه تحریم‌شده‌ترین کشور جهان است. با این حال، اقتصاد روسیه سال گذشته رشد قابل‌توجهی معادل ۳.۶درصد را تجربه کرد و به گفته وزیر دارایی، کرملین انتظار دارد که نرخ رشد در سال ۲۰۲۴ «در همان سطح» باقی بماند. صندوق بین‌المللی پول پیش‌بینی‌های رشد روس‌ها را تایید می‌کند و نرخ رشد تولید ناخالص داخلی را ۳.۲درصد تعیین می‌کند.
تحریم‌های مالی، دسترسی بانک‌های روسیه به بازارهای مالی بین‌المللی را محدود و آنها را از سیستم بانکی مهم و حیاتیِ سوئیفت (SWIFT) که عامل انجام اکثر نقل‌وانتقالات بین‌المللی پول و اوراق بهادار است، خارج کرده‌اند. علاوه‌بر این، بانک مرکزی روسیه از دسترسی به ذخایر هنگفت خود که در کشورهای G۷ قرار دارد، محروم شده است. نکته قابل‌توجه این است که تنها تحریم‌هایی که توسط شورای امنیت سازمان اعمال می‌شوند از نظر قانونی برای همه کشورهای جهان الزام‌آور هستند. در واقع چند کشور مانند هند، برزیل و چین وجود دارند که به این تحریم‌ها پایبند نبوده‌اند.
با وجود عدم‌قابلیت اجرای کامل تحریم‌ها توسط غرب، چرا این کشورها همچنان به اعمال آنها ادامه می‌دهند؟ به گفته کریستین فون سوست، کارشناس تحریم‌ها در مؤسسه آلمان برای مطالعات جهانی و منطقه‌ای، «اگر هیچ تحریمی اعمال نمی‌شد، تقریباً مانند حمایت ضمنی بود، یا انگار کسی به حمله روسیه پاسخ نمیدهد.»
واشنگتن قصد دارد چند بانک چینی را هدف قرار دهد تا از اعمال تحریم‌های غرب اطمینان حاصل کند. دولت جو بایدن، می‌خواهد پکن را از سیستم مالی جهانی کنار بگذارد تا جریان تامین مالی ماشین‌آلات جنگی روسیه را متوقف کند.
در اتحادیه اروپا، ژانویه سال گذشته فردی به نام دیوید اوسالیوان، فرستاده ویژه تحریم‌ها از ایرلند، برای مشارکت در تلاش‌های دیپلماتیک به منظور اجرای رژیم تحریم‌های این اتحادیه، منصوب شد. وظیفه او همچنین این است که برای مثال به کشورهای همسایه روسیه سفر کند و دولت‌های آنجا را متقاعد کند که تحریم‌ها را با جدیت بیشتری اجرا کنند. مشکل کلی این است که هم روسیه و هم ایران، راه‌هایی برای دور زدن تحریم‌ها دارند.
مدیررسانهای پرسپولیس: سپاهان به جای شکایت بیجا، عذرخواهی کند