نامدار: جامعه حال حاضر با نوسانات اقتصادی و تورم بالا، کشش حذف ارز ترجیحی را ندارد / اسکندری: آیا از تجربه حوادث آبان ۹۸ درس گرفته نشد؟ + فیلم
تاریخ انتشار: ۲۱ دی ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۴۰۹۷۶۰۷
مسئله حذف ارز ترجیحی، از جمله مسائل پرحاشیه این روزها است که درباره تبعات این موضوع و وضعیت سیاست‌گذاری اقتصادی چندسال اخیر کشور، فعالان دانشجویی نقطه نظرات و نکاتشان را ارائه دادند.
به گزارش خبرنگار گروه دانشگاه خبرگزاری دانشجو، اگر چه در لایحه بودجه سال ۱۰۴۱ هیچ اشاره‌ای به حذف ارزی ترجیحی نشده، اما شاید امروز تصمیم دولت برای حذف ارز ترجیحی با توجه به اثرات تورمی که می‌تواند بر اقتصاد کشور داشته باشد بر نقاط ضعف و قوت لایحه بودجه سایه انداخته است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
با این اوصاف، خبرگزاری دانشجو پیرامون حذف ارز ترجیحی و تبعات این موضوع در فضای اقتصادی و وضعیت معیشتی مردم، به گفتگو با ارشا نامدار ایوبی، دبیر شورای تبیین مواضع بسیج دانشجویی دانشگاه‌های تهران و محمد اسکندری، دبیر جنبش عدالتخواه دانشجویی پرداخت که گزارش قسمت اول این گفتگو به شرح زیر است:
دانشجو: مسئله اساسی که چندسالی است مطرح است، بحث ارز ترجیحی یا ۴۲۰۰ تومانی هست. کلا روند شکل گیری این ارز در اقتصاد ایران در دولت قبل را به چه نحو می بینید و چه فواید و ضرر‌هایی در طی سالیان اخیر داشته است؟
ارشا نامدار: بعد از نوسانات قیمت ارز در دولت اول آقای روحانی و حوادث نیمه دوم سال ۹۶، در اوایل سال ۹۷ بحثی در خصوص اختصاص ارز دولتی با قیمت ثابت به برخی کالا‌های اساسی مطرح شد و در پی آن در ۲۰ فروردین اختصاص دلار ۴۲۰۰ تومانی برای واردات کالای مورد نیاز کشور در دستور کار دولت قرار گرفت. در ابتدا ارز ۴۲۰۰ تومانی به تمام کالا‌ها و حتی مسافرت‌های خارجی و واردات کالا‌های لوکس اختصاص می‌یافت، اما به مرور با توجه به فساد‌هایی که رخ داد دولت تعداد این کالا‌ها را به ۲۵ قلم کاهش داد؛ البته این ۲۵ قلم نیز به مرور آب رفت.
در بازه زمانی اختصاص ارز ۴۲۰۰ تومانی شاهد وقوع اتفاقات عجیب و غریبی بوده ایم؛ مثلا در این دوره به دلیل اختصاص ارز ۴۲۰۰ تومانی به کاغذ بازگشتی روزنامه در برخی جا‌ها صفر شد چرا که فروش کاغذ‌های باطله کار خیلی پر سودی بود و یا اینکه در این ایام ما شاهد صادرات کتاب بوده ایم و این از اتفاقات کم نظیری است که در تاریخ کشورمان افتاده است. با این اوصاف دولت تصمیم گرفت که اختصاص ارز ۴۲۰۰ تومانی به برخی از اقلام را حذف کند. قاعدتا با حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی برخی اقلام دولت باید رقم حذف شده را به گونه‌ای دیگر به دست مردم می‌رساند، اما تاکنون هیچ تغییری در یارانه‌ها صورت نگرفته است.
خبر حذف ارز ترجیحی به گونه‌ای در رسانه‌ها بازنمایی شده که گویی ارز اختصاص یافته همان ارزی است که در سال ۹۷ به برخی اقلام تخصیص می‌یافته و هم اکنون قرار است که این ارز به یکباره حذف شود و این غلط است. چرا که ارز برخی از کالا‌ها در مقاطع مختلف و به صورت تدریجی حذف شده و اتفاق خاصی هم نیفتاده، چون که مردم خود را با قیمت‌های جدید هماهنگ کردند.
چگونگی حذف ارز ترجیجی مسئله مهمتری است
بحث این است که دولت با حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی کالا‌هایی که در معیشت روزمره مردم نقش پررنگی داشته‌اند، باید این تعهد را می‌داد که یارانه آن‌ها را پرداخت کند؛ اما نکرده است و با وجود این نیز امروز بحث حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی از کالا‌های باقی مانده مطرح شده که با اختلافاتی همراه بوده است. به این صورت که آیا حذف ۴۲۰۰ تومانی کار خوبی است یا نه و یا اختلاف جدی‌تر اینکه این کار چگونه باید رقم بخورد؛ چرا که اینطور نیست که ما بخواهیم بگوییم حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی اتفاق خوبی است و اکنون باید در مورد چگونگی حذف آن بحث کنیم. معتقدم چگونگی حذف ارز ترجیجی خودش مسئله مهمی است؛ چرا که در جریان این چگونگی‌ها در طول سنوات مختلف از جمله چگونگی توسعه و یا چگونگی برقراری یک نظم یکسان در سیستم‌های اقتصادی گروه‌هایی از مردم له شده‌اند و ما گاهی این له شدن‌ها را ندیده ایم.
کد ویدیو دانلود فیلم اصلی
انجام اشتباهات در حکمرانی به یک اسلوب تبدیل شده است
محمد اسکندری: موضوعی که از آن درس نگرفته‌ایم این است که مسئله ما در صحنه سیاست فقط ارز ۴۲۰۰ تومانی نیست. چون ارز ۴۲۰۰ تومانی هم یک تصمیم اقتصادی در کنار سایر تصمیمات اقتصادی است. آنچه که بنده می‌خواهم به آن بپردازم این است که انگار سیاست مداران و حکمرانان ما اسلوب‌های مشخصی دارند و این اسلوب‌ها یک زمانی خود را در ارز ۴۲۰۰ تومانی و بورس و یک زمانی هم در سیاست‌های خصوصی سازی و آزاد سازی قیمت بنزین نشان می‌دهند. به هر روی درست است که این سیاست‌های اقتصادی با هم تفاوت‌هایی دارند، ولی انگار رفتار سیاستگذار ما خیلی تفاوتی نکرده و انجام اشتباهات در حکمرانی به یک اسلوب تبدیل شده است. سیاست گذاری اصول مشخصی دارد و آن به این صورت است که باید مشخص شود که طراح سیاستها و مرجعی که می‌خواهد آن‌ها را تصویب و اجرا کند، کیست و اگر این سیاستها اشتباه بودند چه کسی مسئول است و ما باید یقه چه کسی را بگیریم. مثلا در قضیه بنزین باید ببینیم که شورای‌عالی هماهنگی اقتصادی قوای سه‌گانه دخیل بوده و یا دولت و یا قوه قضائیه هر کدام نقش متفاوتی داشته‌اند.
دید مشخصی نسبت به اینکه چه اقشاری باید هزینه اجرای سیاستها را متحمل شوند، وجود ندارد
موضوع دیگری که ما از آن درس نگرفته‌ایم این است که بعضا در دولت‌های مختلف ادعا‌های بزرگی در عرصه سیاست‌گذاری شده تا جایی که برخی از آقایان خود را ژنرال و دیگران را سرباز می‌دانستند. مضاف بر این موضوع دیگری که در عرصه سیاست‌گذاری از آن غافل شده‌ایم این است که ما نسبت به شرایط محیطی که قرار است سیاستها در آن اجرا شوند، بی‌توجهیم و به نظرم این بی‌توجهی هم در رابطه با ارز ۴۲۰۰ تومانی به مانند سیاست‌های بنزینی و بورس وجود دارد. با این اوصاف می‌توان گفت که ما اصلا در نظر نمی‌گیریم که سیاستها در چه شرایطی، در چه مقطعی و با چه تبعات و هزینه‌هایی اجرا می‌شوند. همچنین دید مشخصی نسبت به این موضوع که چه اقشاری باید تبعات و هزینه‌های اجرای این سیاستها را متحمل شوند، وجود ندارد و یا حتی اگر هم دید مشخصی وجود داشته باشد، خیلی اراده‌ای بر عدالت محور بودن آن‌ها نیست و این رویه‌ای است که در دولت قبل شاهد آن بودیم و در دولت سیزدهم نیز با توجه به زمزمزمه‌های حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی خود را نشان داده است.
سؤال ما این است که چه درسی از حوادث آبان ۹۸ گرفته شده است؟
خیلی واضح و مبرهن است که اصلی‌ترین انگیزه دولت برای حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی جبران کسری بودجه است؛ اما آنچه را که حامیان این طرح بیشتر پمپاژ می‌کنند مسئله فساد و رانت است. به هر روی آنچه که به آن اشاره شد جز درس‌های سیاست گذاری هستند و ما باید این درس‌ها را می‌گرفتیم، اما هنوز این درس‌ها را نگرفتیم. قاعدتا ما باید به بازخوانی سیاست‌هایی که تاکنون در کشورمان اجرا شده اند بپردازیم و تبعات آن‌ها را بشناسیم تا اگر خواستیم سیاست‌های مشابهی را اجرا کنیم از آن‌ها درس بگیریم؛ اما بنده این احساس را ندارم؛ مثلا وقایع آبان ۹۸ متاثر از یک سیاست اقتصادی بود، اما تبعات امنیتی و اجتماعی آن به قدر گسترده و غالب شد که انگیزه اصلی اجرای این سیاست که یک انگیزه اقتصادی بود به حاشیه رفت. با این توضیحات سوال بنده از سیاست گذاران، دستگاه‌های امنیتی و اقتصاددانان کشورمان این است که چه درسی از حوادث آبان ۹۸ گرفته‌اند. به نظر می‌رسد که تنها درسی که گرفته‌اند این است که ما پیش از این ملت را برای اجرای برخی سیاستها اغناء نمی‌کردیم، ولی امروز رسانه ملی را سر خط کرده‌ایم تا صرفا سیاست مد نظر را به مردم اعلام کند تا در یک صبح جمعه متوجه نشوند که مثلا قیمت بنزین افزایش پیدا کرده است.
دانشجو: با تغییر دولت خب سیاست‌های اقتصادی نیز بعضا با تغییراتی همراه بوده است. یکی از مسائلی که از ابتدا بسیار درمورد آن مانور داده و بحث شد، حذر ارز ترجیحی بود که واکنش‌های متفاوتی به آن بود. این مسئله را به با توجه به وضعیت فعلی اقتصادی کشور چگونه ارزیابی می‌کنید؟
محمد اسکندری: این تلقی وجود دارد که با حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی اعتراضات گسترده و نارضایتی‌های عمومی شکل بگیرد. با این وجود خیلی غیرعاقلانه است که اگر ما بخواهیم در جریان مذاکرات با حذف دلار ۴۲۰۰ تومانی یک پالس منفی برای طرف‌های مذاکره بفرستیم و این اتفاقی است که دست ما را در مذاکرات قطع می‌کند و موجب می‌شود تا طرف غربی در امتیاز دادن و یا امتیاز گرفتن از کشورمان و یا به تعویق انداختن مذاکرات بهره ببرد.
سیاست حذف ارز ترجیحی عملا ضد سیاست‌های برگرداندن اعتماد عمومی است
مسئله دیگر اینکه امروز در کشور تورم بالایی وجود دارد؛ از این رو سیاست حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی با توجه به تورم‌های انتظاری که پیش‌بینی می‌شود می‌تواند به افزایش تورم دامن بزند؛ پس ضرورت دارد تا پیش از اجرای سیاست حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی سیاست‌هایی در نظر گرفته شود تا تورم کاهش یابد و پس از آن ارز ترجیحی حذف شود. در چند سال اخیر با وقوع سلسله اتفاقاتی از قبیل اعتراضات دی ماه سال ۹۶ و آبان ۹۸، سقوط هواپیمای اوکراینی و کاهش مشارکت در انتخابات مجلس شورای اسلامی سال ۹۸ و انتخابات ریاست جمهوری سال ۱۴۰۰ می‌توان به این نتیجه رسید که ما در حوزه اعتماد عمومی بسیار بد عمل کرده‌ایم و اتفاقا در موضع ضعف قرار داریم. به این صورت که شکاف بین مردم و حاکمیت و نارضایتی‌ها بسیار زیاد شده و از شرایط اجتماعی مناسبی برخوردار نیستیم. با این وجود دولت سیزدهم با این نیت که بتواند امید و اعتماد عمومی مردم را بازگرداند، روی کار آمد، اما اجرای سیاست حذف ارز ترجیحی عملا ضد سیاست‌هایی است که در ابتدا مد نظر داشته است.
برآیند ما از تیم اقتصادی مشتت دولت، برآیند مثبتی نیست
تلقی عمومی که با حذف ارز ترجیحی در مردم شکل می‌گیرد این است که ما در کشور با یک حاکمیت روبروهستیم که نمی‌خواهد توضیح بدهد و خیر عمومی را تامین کند و این فضا به مانند داستان «رابین هود» این ذهنیت را در مردم ایجاد می‌کند که انگار با «داروغه ناتینگهام» روبرو هستند و قرار است که هر بار پولی از جیب آن‌ها برداشته شود و این مهمترین عاملی است برای اینکه ما بدانیم که آیا سیاست حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی اجرا شود یا نه و یا نحوه اجرای آن چگونه باشد. برآیند ما از تیم اقتصادی دولت این است که با وجود این تیم مشتت قرار نیست اتفاق مثبتی بیفتد و تصور عمومی هم نشان می‌دهد که انگار قرار است همان سیاست‌های قبل ادامه پیدا کنند. با این اوصاف اگر حذف ارز ترجیحی هم سیاست درستی باشد به نظر می‌رسد شرایط موجود کشور اقتضاء نمی‌کند که این سیاست به شکل کنونی اجرا شود.
کد ویدیو دانلود فیلم اصلی
مسئول پیگیری اجرای سیاست حذف ارز ترجیحی در دولت مشخص نیست
دولت سیزدهم در ابتدا مدعی شد که ما اقتصاددانان را سرخط می‌کنیم تا مشکلات کشور حل شوند و بر این اساس نیز به هر کسی هم سهمی داده شد و در دولت از قدرت تاثیر برخوردار شدند؛ اما در واقعیت تشتت آراء اقتصادی موجب شده تا عملا اتفاقی در حوزه اقتصاد نیفتد و به تبع آن ما مجبور شویم که دانشجویان و برخی از اقتصاددانان را سرخط کنیم تا ترمز آقای رضایی، مخبر و میرکاظمی را بکشند تا ملت له نشوند؛ بنابراین در مورد آنچه که رئیس جمهور می‌خواست پیگیری کند با وضعیت مشتت فعلی خیلی اختلاف نظر وجود دارد. به گونه‌ای که امروز مسئول پیگیری اجرای سیاست حذف ارز ترجیحی در دولت مشخص نیست و معلوم نیست که چه کسی ایده‌های اقتصادی را می‌دهد تا جایی که حتی وزیر اقتصاد نیز گفته من خودم هم در این شرایط با حذف ارز ترجیحی مخالفم. با این وجود سوال است که دست فرمان اقتصادی دولت به دست چه کسی است. معتقدم باید مشخص شود که دست فرمان اقتصادی دولت به دست چه کسی است تا با اجرای سیاست‌های اقتصادی از جمله حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی شاهد وقوع اتفاقات آبان ۹۸ نباشیم.
سیاست جایگزین ارز ترجیحی چیست؟
ارشا نامدار: امروزه اکثر فعالین اقتصادی و اجتماعی بر این باورند که اختصاص ارز ۴۲۰۰ تومانی به شکل کنونی حتما مفید نبوده و تبعاتی از جمله فساد گسترده، شکل گیری تقاضای کاذب و صدمه به تولید ملی را در پی داشته است؛ اما بحثی که وجود دارد این است که دولت چگونه و در چه شرایطی می‌خواهد ارز ترجیحی را حذف کند و از نظر بنده این مهمترین بحث است. با این وجود اینکه بخواهیم به تنهایی حذف ارز ترجیحی را در رسانه‌ها توجیه کنیم کار درستی نیست.
شاید امروز کسی وجود نداشته باشد که به صورت جدی بگوید که سیاست ارزی فعلی دولت موضوع درستی است؛ اما بحث بر سر این است که سیاست جایگزین ارز ترجیحی چیست و این سیاست تحت چه شرایطی قرار است حذف شود. واقعیت این است که وقتی ما با دولت مواجه می‌شویم اولا سیاستی به نام سیاست اقتصادی دولت نداریم. با این وجود اینکه رئیس جمهور همواره در کلام می‌گوید آقای مخبر فرمانده اقتصادی دولت است، جمله قشنگی است، ولی ما تاکنون فایده‌ای از آن ندیده‌ایم؛ چون مخبر نه یک اقتصادخوانده دانشگاهی است که بخواهد از یک مکتب خاص اقتصادی حمایت کند و نه خیلی اهل گفتگوی مطبوعاتی است که ما بدانیم بحث او چه هست. پس ما عملا با چیزی به اسم سیاست‌های اقتصادی دولت مواجه نیستیم.
سازمان برنامه و بودجه به صورت جدی پشت سیاست حذف ارز ترجیحی قرار دارد
نکته دیگر در مورد سیاست حذف ارز ترجیحی این است که آیا برای اجرای این سیاست اصلا صداقتی وجود دارد یا نه؟ دولت می‌گوید که به خاطر فساد ارز ۴۲۰۰ تومانی و یا حمایت از تولید داخل می‌خواهد ارز ترجیحی را حذف کند؛ اما آنطور که گفته می‌شود سازمان برنامه و بودجه به صورت جدی پشت این سیاست قرار دارد و این در حالی است که در طول تاریخ استقرار دولت مدرن در ایران هیچ گاه سابقه حمایت از سیاست‌های مبارزه با فساد و تبعیض در سازمان برنامه و بودجه وجود نداشته و معمولا آن چیزی که ما در طول سالیان مختلف دیده ایم و شنیده ایم این است که سازمان برنامه و بودجه در پی این بوده که کسری بودجه را کاهش بدهد و بتواند تمشیت امور کند. به هر روی این دوگانگی‌ها و چندگانگی‌ها فقط ذهن ناآرام مخاطب را که متاثر از اخبار بد اقتصادی است مشوش و ناآرام‌تر می‌کند.
ساختار‌ها برای اجرای تصمیمات اقتصادی همچون سیاست حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی آماده نیست
تحلیل بنده این است که ما در شرایط سخت اقتصادی کشور حتما نیازمند اتخاذ تصمیمات سخت اقتصادی هستیم؛ اما دو نکته وجود دارد. نخست اینکه اتخاذ تصمیمات سخت یک ساختار توانمند، قدرنمند و یکپارچه را می‌طلبد نه اینکه معاون اقتصادی رئیس جمهور بگوید ما می‌خواهیم یارانه بدهیم، ولی وزیر اقتصاد به عنوان متصدی کار و نه به عنوان یک اقتصاددان بگوید که ما چنین تصمیمی نداریم. با این وجود ما اساسا ساختار‌ها و فرآیند‌ها را برای اجرای تصمیمات اقتصادی همچون سیاست حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی آماده نکرده‌ایم و فقط یک دفعه می‌خواهیم به دل خط بزنیم تا چنین تصمیماتی گرفته شود، چون فکر می‌کنیم با استفاده از ظرفیت چند رسانه دولتی می‌توانیم مردم را توجیه کنیم.
نکته دیگر اینکه اگر تصمیمات اقتصادی اتخاذ شده تصمیمات سختی هستند، باید تبعات آن را را نیز بپذیریم و با صداقت با مردم صحبت کنیم. مثلا در این مدت رئیس جمهور به واسطه اقدامات خوبی که صورت گرفته توانسته برای خود سرمایه اجتماعی کسب کند. با این وجود آقای رئیسی می‌تواند با استفاده از این ظرفیت با مردم در مورد شرایط بد اقتصادی و لزوم حذف ارز ترجیحی صحبت کند، اما چنین رویه‌ای را شاهد نبوده‌ایم. نکته‌ای که وجود دارد این است که آیا ما در زمان سیاست گذاری‌ها پیوست‌ها و اقتضائات اجتماعی و فرهنگی را در نظر می‌گیریم یا نه؟ رهبر معظم انقلاب در فصل تابستان دیدار با هیئت دولت تاکید کردند که هر قانونی باید پیوست عدالت داشته باشد با این وجود ما هنوز قانون حذف ارز ترجیحی را ندیده‌ایم، چه برسد به اینکه بخواهیم پیوست عدالت آن را ببینیم.
به اقتضائات اجتماعی حذف ارز ترجیحی و اثرات تورمی آن بر زندگی اقشار کم درآمد توجهی نشده است
واقعیت این است که اصلا به اقتضائات اجتماعی حذف ارز ترجیحی و اثرات تورمی آن بر زندگی اقشار کم درآمد جامعه توجهی نشده است. مثلا با حذف ارز ترجیحی گوشت قرمز و افزایش قیمت آن، این ماده پروتئینی از سبد مصرفی بخش قابل توجهی از مردم حذف شده است. از طرفی طبق آمار سازمان برنامه و بودجه دولت سیزدهم نیز در صورتی که ارز ۴۲۰۰ تومانی گوشت مرغ حذف شود این ماده غذایی با ۹۱ درصد تورم مواجه خواهد شد. با این وجود سوال این است که با افزایش قیمت گوشت سفید پروتئین بخش قابل توجهی از جامعه چگونه تامین خواهد شد؟ طبیعتا اگر ارز ۴۲۰۰ تومانی حذف شود اثر تورمی کمی روی زندگی اقشار پردرآمد می‌گذارد، چون کالا‌هایی را که این بخش از جامعه مصرف می‌کنند یا اصلا ارز ترجیحی به آن‌ها اختصاص نمی‌یافته و یا اینکه ارز ترجیحی آن‌ها از همان ابتدا حذف شده است.
اختلافی که وجود دارد این است که آیا با حذف ارز ترجیحی باید تمام درآمد‌های ناشی از اجرای این سیاست به مردم داده شود؟ ظاهرا دوستانی در وزارت اقتصاد طرفدار این نگاه هستند، اما اگر فرض کنیم که سایر موارد اجرایی مختص به این نگاه رعایت شوند بحثی که پیش می‌آید این است که درآمد‌های ناشی از حذف ارز ترجیحی به صورت پول به مردم پرداخت شود یا کالا. واقعیت این است که اگر ما بخواهیم به مردم کالا بدهیم عزت نفس آن‌ها دچار خدشه می‌شود پس ضرورت دارد که در رابطه با این مسائل روانشناسی اجتماعی نیز مورد توجه قرار بگیرد و این موضوعی است که به آن توجه نمی‌شود.
جامعه‌ای با نوسانات اقتصادی و تورم بالا، کشش حذف ارز ترجیحی را ندارد
عده‌ای معتقدند که ما امروز پول مورد نیاز برای اختصاص به ارز ترجیحی را نداریم و این هم یک کسری است. با این وجود سوالی که پیش می‌آید این است که آیا جامعه‌ای که چند سالی نوسانات اقتصادی را تجربه کرده و تورم در آن بالاست کشش حذف ارز ترجیحی را دارد؟ طبیعتا چنین کششی را ندارد؛ البته با توجه به مسائل داخلی و شرایط تحریم واقعا معلوم نیست که درآمد دولت چقدر است و یا اینکه واقعا دولت کسری بودجه دارد و یا اینکه با مسائل مهمتری مواجه است.
کد ویدیو دانلود فیلم اصلی
آن چه را که ما از بیرون می‌بینیم این است که کشورمان امروز مشتر‌های جدید نفتی دارد و ظاهرا بخشی از پول‌های بلوکه شده نیز دارد آزاد می‌شود و حداقل قیمت جهانی نفت هم رو به افزایش است؛ اما با این شرایط دولت خیلی جدی‌تر از همیشه می‌گوید که کسری بودجه دارد؛ البته بنده نمی‌خواهم بگویم که کسری بودجه نداریم، اما بحث اولویت سنجی است. به این معنا که آیا وقتی ما می‌گوییم کسری بودجه وجود دارد، دقت کرده‌ایم که ببینیم جامعه با چه وضعیتی روبروست یا نه که ظاهرا این نگاه در بخشی از دولت وجود ندارد.
منبع: خبرگزاری دانشجو
کلیدواژه: ارز 4200 تومانی ارز ترجیحی حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی حذف ارز ترجیحی بودجه 1401 اقتصادی معیشت مردم آبان 98 دولت سیزدهم دولت رئیسی بسیج دانشجویی جنبش عدالتخواه دانشجویی سیاست حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی اختصاص ارز ۴۲۰۰ تومانی سازمان برنامه و بودجه سیاست حذف ارز ترجیحی اجرای سیاست حذف ارز ارز ۴۲۰۰ تومانی سیاست های اقتصادی حذف ارز ترجیحی حذف ارز ترجیحی تصمیمات اقتصادی اجرای این سیاست اقتصادی دولت سیاست گذاری دولت سیزدهم برای اجرای کسری بودجه رئیس جمهور سیاست ها کالا ها حذف شده حذف شود آبان ۹۸ چه کسی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت snn.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری دانشجو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۴۰۹۷۶۰۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
پرونده باز بابک زنجانی در افکار عمومی/مهار تورم دغدغه کهنه اقتصاد/ زنان و دختران چگونه قربانی بستر مجازی می‌شوند؟
به گزارش «تابناک» روزنامه‌های امروز پنجشنبه ۱۳ اردیبهشت ماه در حالی چاپ و منتشر شد که غزه، اسم رمز خیزش جهانی علیه استکبار، احترام همگانی به معلم و توانمند سازی معیشتی معلمان در بیانات رهبر انقلاب، ادامه گزارش‌ها درباره میزان دارایی‌ها و بدهی‌های بابک زنجانی و آخرین تحرکات برای تصمیم درباره انتخاب ریاست مجلس در صفحات نخست روزنامه‌های امروز برجسته شده است.
در ادامه تعدادی از یادداشت‌ها و سرمقاله‌های منتشره در روزنامه‌های امروز را مرور می‌کنیم:
علی مجتهدزاده طی یادداشتی در شماره امروز اعتماد با عنوان پرونده باز بابک زنجانی در افکار عمومی نوشت: بعد از بیش از ۱۰ سال به نظر می‌رسد که پرونده پر حاشیه بابک زنجانی به نقطه پایان خود نزدیک می‌شود و دیر یا زود شاهد آزادی وی از زندان هستیم. اما این پرونده با وضعی که داشته و همچنان دارد در طول تاریخ و در ذهن عمومی جامعه هیچگاه بایگانی نخواهد شد. جامعه چطور باید تناسب سیر این پرونده با نقطه پایان خوش آن برای بابک زنجانی را بپذیرد؟ آیا کسی که صد‌ها میلیون دلار از منابع عمومی را برای چند سال در وضعیت معطل و نامعلومی نگه داشته باید محکومیتی کم و بیش در حد برخی فعالان مدنی و روزنامه‌نگاران و کنشگران داشته باشد؟ بحث اصلی درباره این پرونده و پرونده‌های مشابه دو مورد است. یکی بحث شفافیت پرونده و دیگری قیاس آن پرونده‌های دیگر از حیث عدالت قضایی. اینکه پول‌های مورد بحث پس گرفته شده جای تقدیر دارد، اما این فقط کافی نیست. جامعه تمام جوانب قضیه را می‌بیند و بر اساس آن قضاوت خود را دارد. اولا این پرونده در اوج عدم شفافیت و با حجم وسیعی از ابهامات و سوالات بی‌پاسخ رسیدگی شد و به این نقطه رسید. به‌طور مثال هیچگاه به این سوال که حامیان و پشتیبانان بابک زنجانی در دولت و نهاد‌های رسمی چه کسانی بودند، پاسخ دقیق داده نشد. مگر می‌شود این حجم از فساد اقتصادی بدون ارتباط با سطوح مختلف مدیریت رسمی در دولت و ارگان‌های حاکمیتی رخ دهد؟ آیا صرف توضیحات رسمی و بدون ارایه مستندات توسط برخی مراجع می‌تواند جامعه را در این خصوص قانع کند؟ نکته دوم خود فرآیند رسیدگی بود که کاملا غیرشفاف طی شد. مقامات قضایی در تمام این سال‌ها مواردی مثل لو رفتن مبادی دور زدن تحریم و امثالهم را به عنوان دلیل رسیدگی غیرعلنی پرونده بابک زنجانی اعلام می‌کردند. الان بعد از یازده سال و با تغییرات گسترده در روش‌های دور زدن تحریم آیا وقت آن نرسیده که این پرونده و مجموع اقدامات بابک زنجانی شفاف برای مردم توضیح داده شود؟
سوال دیگر این است که اگر ما همچنان به همان روش داریم تحریم را دور می‌زنیم پس چه ضمانتی برای عدم تولید مجدد امثال بابک زنجانی هست؟
عدم شفافیت و ابهامات این پرونده طوری بود که در دولت آقای روحانی بار‌ها صدای مقامات خود دولت را در آورد. بار‌ها آقای زنگنه وزیر سابق نفت فریاد زد که افرادی در پی تبرئه کردن و نجات دادن بابک زنجانی هستند. سرنوشت فعلی پرونده با احتساب فرآیند غیرشفافی که همچنان ادامه دارد حتما مهر تاییدی بر سخنان امثال وزیر سابق نفت خواهد بود.
پیشنهاد جدی این است که اکنون بعد از یازده سال مراجع ذی‌ربط توضیحاتی شفاف و مستند درباره مراحل رسیدگی به این پرونده و مهم‌تر از آن فرآیند فعالیت‌های بابک زنجانی در سال‌های منتهی به آغاز دولت یازدهم بدهند. خصوصا اینکه به احتمال زیاد اطلاعات این پرونده در شرایط فعلی دیگر اطلاعات سوخته محسوب شده و علنی شدن آن ضربه‌ای به امنیت کشور نباشد. هر چند اگر این اطلاعات کاملا سوخته نباشند باز هم این سوال مطرح است که آیا تعمیق بی‌اعتمادی عمومی و ضربه به سرمایه اجتماعی کل نظام بابت این پرونده مشکل امنیتی بزرگ‌تری ایجاد می‌کند یا علنی شدن این اطلاعات؟ مردم بعد از یازده سال حق دارند بدانند در جلسات دادگاه کسی که صد‌ها میلیون دلار از پول بیت‌المال را برای بیش از یک دهه معطل کرده بود، چه گذشته.
این مساله وقتی بغرنج‌تر می‌شود که پرونده‌هایی از این دست از حیث عدالت قضایی مورد داوری افکار عمومی قرار می‌گیرند. به این معنا که جامعه سرانجام آن‌ها را با سرانجام پرونده‌های دیگری نظیر منتقدان سیاسی یا برخی کنشگران مدنی مقایسه می‌کند. مثلا چطور فعالان محیط زیست با اتهاماتی که هیچگاه شفاف نشد و در شرایطی که وزارت اطلاعات تاکید داشت آن‌ها مجرم نیستند باید ۷ سال در زندان باشند و بابک زنجانی با آن همه منابع مالی عظیمی که معطل کرده بود ۱۲-۱۰ سال؟ چطور یک فرد به خاطر بستن خیابان ودرگیری با یک فرد بسیجی ظرف ۷۵ روز محاکمه و اعدام می‌شود، اما برای امثال بابک زنجانی موضوع متفاوت است؟ این سوال اصلا به معنای دفاع از احکام اعدام نیست، بلکه سوالی است درباره تناسب بین اجرای چنین مجازاتی برای دو جرم مختلف.
واقعیت این است که عدم شفافیت پرونده‌هایی مانند بابک زنجانی، زمین‌های ازگل، چای دبش و نظایر متعدد آن‌ها در شرایط سختگیری‌های رو به تزاید اجتماعی و قضایی برای مردم عادی، دو‌قطبی و شکاف وسیعی در جامعه پدید می‌آورند که میانه آن تنها با عنصر عدم اعتماد پر شده. بسته شدن پرونده بابک زنجانی با مسیر فعلی اتفاقا به معنای تثبیت باز بودن این پرونده با حجم وسیعی از سوالات و ابهامات در اذهان عمومی است. در چنین وضعی حکمران نباید از پدید آمدن شایعات و داستان‌سرایی‌ها گلایه‌مند باشد، چراکه خود با عدم شفافیت و همین‌طور زیر سوال بردن عدالت قضایی این در را گشوده است.
مهار تورم دغدغه کهنه اقتصاد
نیما غلامرضایی در سرمقاله امروز ابتکار با عنوان مهار تورم دغدغه کهنه اقتصاد نوشت: تورم بالا سالهاست مهمان اقتصاد کشور است هرچند آنقدر این پدیده ادامه دار بوده که دیگر خود میزبان شده و ذی‌نفعان بسیاری پیدا کرده است. به بیان دیگر تورم چنان در تار و پود اقتصاد تنیده شده که بسیاری از بخش‌های اقتصادی برای سرپا ماندن به آن نیاز پیدا کرده اند. حال با یان وضعیت سوال اینجاست که چطور می‌توان از این بلای مداوم نجات پیدا کرد. بلایی که اقشار متوسط و ضعیف را هر روز با چالش‌های جدیدی روبرو می‌کند.
اولویت‌های کشوری مانند ایران که طی بیش از چهار دهه به تورم‌های دورقمی عادت کرده، ولی هیچگاه دچار ابرتورم هم نشده، با کشوری مثل آمریکا که مردمش تورم پنج‌درصدی را هم تحمل نمی‌کنند یا کشور‌هایی مانند مجارستان و آلمان که ابرتورم‌های بزرگی را تجربه کرده اند و از هرگونه افزایش تورمی هراس دارند، متفاوت است. با وجود عادت جمعی به تورم‌های دورقمی (حدود ۲۰ تا ۳۰درصد) تورم‌های سال‌های اخیر در کانالی بالاتر از کانال ۲۰ تا ۳۰درصد بوده‌اند که سبب شده هم مردم و هم سیاستگذار یک‌صدا به دنبال کاهش تورم و ورود آن به کانال بلندمدت خود باشند.
لازم به ذکر است که مبارزه با تورم، پروسه‌ای زمان‌بر است و نیازمند برنامه‌ریزی دقیق، صبر و پایداری در اجرای سیاستها می‌باشد. همچنین با توجه به شرایط اقتصادی و سیاست‌های کلان، رویکرد‌های مختلف می‌توانند تاثیرات متفاوتی داشته باشند، اما چند پارامتر برای عبور از تورم وجود دارد که می‌توان به آن اشاره کرد:
نخست کنترل نقدینگی است که بانک مرکزی می‌تواند با استفاده از ابزار‌های سیاست پولی، نظیر نرخ بهره و الزامات ذخیره بانکی، نقدینگی را کنترل کند تا افزایش بی‌رویه پول در گردش و تورم حاصل از آن را محدود کند همچنین اجرای یک نظام مالیاتی کارآمد که به شفاف‌سازی منابع درآمدی دولت کمک کند و گریز مالیاتی را کاهش دهد، می‌تواند عواید دولت را افزایش و وابستگی به چاپ پول برای تامین کسری بودجه را کمتر کند.
باید توجه داشت که بازنگری در سیاست‌های تعیین قیمت‌های دستوری و به‌کارگیری مکانیسم بازار برای تعیین قیمت‌ها می‌تواند به کاهش فشار تورمی کمک کند.
انجام اصلاحات ساختاری در اقتصاد ایران، به‌ویژه در سیستم بانکی و بنگاه‌های دولتی که با مشکلات اداری و عملکردی روبرو هستند، می‌تواند کارایی اقتصادی و رشد پایدار را تقویت کند.
اما نکته مهمی که نباید آن را نادیده گرفت کاهش تنش‌ها و بهبود روابط بین‌المللی است که می‌تواند به جذب سرمایه‌گذاری خارجی، دستیابی به فن‌آوری‌های نوین و باز شدن بازار‌های صادراتی کمک کند. موضوعی که گاه به اشتباه در خصوص آن مطرح می‌شود و آن را عاملی کم اثر می‌دانند. درنهایت اینکه کاهش تورم نیازمند اصلاحاتی همه جانبه مبتنی بر علم اقتصاد است که باید به آن توجه شود.
حسین فصیحی طی یادداشتی در شماره امروز جوان نوشت: اخاذی و سوءاستفاده جنسی از زنان و دختران در جریان روابط مجازی یکی از معضلاتی است که به زعم اطلاع‌رسانی در این‌باره، شاهد شکل‌گیری پرونده‌هایی مشابه هستیم. به نظر می‌رسد به دلیل فراوانی آسیب‌هایی که در حوزه وجود دارد باید بیش از «اطلاع‌رسانی» روی موضوع «آگاهی‌بخشی» تأکید شود. اطلاع‌رسانی موجود صرفاً انتشار خبر و توصیه‌های پلیسی را که بیشتر به نصیحت شباهت دارد، شامل می‌شود، با این حال بهتر است بنا را بر این بگذاریم همین اطلاع‌رسانی موفق شده‌باشد، منجر به پیشگیری از وقوع آسیب‌های بیشتری شود. عمده آسیب‌هایی که در بستر مجازی شیوع دارد هم از عدم «آگاهی» کاربران ناشی می‌شود. وقتی آسیبی در جامعه شیوع پیدا می‌کند، ساختار‌های فرهنگی برای عبور از آن آسیب باید فعال شوند و بعد از اینکه خودشان آگاهی لازم را کسب کردند، آن را به جامعه هدف منتقل کنند؛ اتفاقی که در جامعه ما محلی از اعراب ندارد. مثلاً وقتی زنان و دختران، جامعه هدف باشند، صدا و سیما، رسانه‌ها، مدارس، دانشگاه‌ها و مساجد می‌توانند به عنوان کانون‌هایی برای آگاهی‌بخشی مورد توجه باشند و آگاهی‌بخشی به نحوی صورت گیرد که فرد در مواجهه با رویداد مورد‌نظر بتواند از خود مراقبت کند. در این بین صدا و سیما به دلیل فراگیری که دارد بیش از دیگر رسانه‌ها باید که ایفای نقش کند، اما این رسانه ترجیحش این بوده و هست که به جای توجه به این موضوعات، تبلیغات چیپس و پفک را پخش کند و حساب مالی‌اش را پروارتر کند.
افرادی که در بستر مجازی در جست‌وجوی زنان و دختران هستند، صرفاً دو هدف را به صورت جداگانه یا همزمان دنبال می‌کنند. عمده آن‌ها در اینستاگرام فعال هستند. قابلیت‌های منحصر به فرد این شبکه اجتماعی با اقبال گسترده کاربران مواجه است. این دسته از مجرمان به خوبی مطالبات سوژه‌هایشان را می‌شناسند و براساس همان نیاز‌ها اهدف خود را دنبال می‌کنند. به عنوان مثال چند روز قبل خبری منتشر کردیم که در جریان آن مردی شیاد صفحه‌ای به نام «مادرانه» در اینستاگرام ایجاد کرده‌بود. او مدعی شده‌بود مدیر یک خیریه و صفحه را برای خانواده‌های سوگوار راه‌اندازی کرده‌است و برای شادی روح اموات نذورات جمع‌آوری می‌کند. او با انتشار عکس و فیلم‌هایی از بهشت‌زهرا احساسات دنبال‌کنندگان را برمی‌انگیخت. سوژه‌های مورد نظرش هم زنان میانسال یا سالخورده بودند که تحت‌تأثیر قرار می‌گرفتند و به شماره کارت او پول واریز می‌کردند. متهم به دریافت این مقدار پول هم قانع نبود و در مرحله بعد مدعی می‌شد خیریه قصد قدردانی از آن‌ها را دارد و به این بهانه با آن‌ها قرار می‌گذاشت و بعد از بیهوش‌کردنشان به آن‌ها تعرض و از آن‌ها فیلم سیاه می‌گرفت. پس از آن هم با تهدید به انتشار فیلم، سریال اخاذی‌های کلان را کلید می‌زد.
صفحات دیگری هم که برای تعرض به اموال و حیثیت زنان و دختران دایر می‌شود فقط عناوین‌شان تفاوت دارد، اما اهدافشان یکی است. یک نفر با ماسک وکیل دادگستری، دیگری با عنوان مشاور خانواده، یک نفر در پوشش مشاور ازدواج، صفحه‌ای به اسم فال‌گیری و طلسم‌شکنی و صفحاتی از این دست، هدفی جز همان دو موضوع مورد اشاره را دنبال نمی‌کنند. قربانیان این پرونده‌ها در چت‌های شخصی عکس و فیلم‌خصوصی‌شان را برای فرد مقابل ارسال می‌کنند. فردی که بخواهد مشاوره ازدواج بدهد، بدون دیدن عکس برهنه زنان و دختران هم می‌تواند مشاوره بدهد. مگر زنانی که به دفتر مشاوره مراجعه می‌کنند، اندام‌های خصوصی‌شان را به مشاوران نشان می‌دهند که در فضای مجازی دست به چنین خطایی می‌زنند و حیثیت خود وخانواده‌شان را به خطر می‌اندازند. اساساً هر فردی که خواسته‌ای خلاف شریعت و قانون مطرح کند، به مثابه خطری حقیقی است که اگر نادیده‌شود عواقبی هولناک را به همراه خواهد داشت. به دلیل در خطر قرار گرفتن حیثیت فردی و خانوادگی، بسیاری از قربانیان پرونده‌ها حاضر به طرح شکایت نیستند و چه بسا دست به خودکشی هم زده و جانشان را هم از دست داده‌باشند. اینکه جامعه منتظر باشد پلیس این بستر مجازی را به گونه‌ای کنترل کند که هیچ‌کس جرئت چنین تخلفی نداشته‌باشد، انتظاری بعید است. بستر مجازی از قابلیتی برخوردار است که با مسدود شدن هر صفحه متخلف، امکان برقرار شدن صفحه‌ای تازه در چند ثانیه وجود دارد.
قانون و شریعت موضوعاتی است که باید از سوی همه محترم شمرده‌شود و ساختار‌های قانونی و اجتماعی هم با سرمایه‌گذاری فرهنگی باید برای تقویت آن تلاش خود را به کار گیرند تا امنیت شهروندان در فضای مجازی و حقیقی تأمین باشد.
مدیررسانهای پرسپولیس: سپاهان به جای شکایت بیجا، عذرخواهی کند