۱۲ هزار و ۲۴۰ مورد عفو و تخفیف مجازات در دوره تحول و تعالی/ از بررسی مجدد پرونده محکومان آبان ۹۸ تا عفو و بخشش محکومان امنیتی و اعدامی‌ها
تاریخ انتشار: ۵ فروردین ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۴۶۴۵۸۵۲
یکی از رویه‌های دستگاه قضایی طی سال‌های متمادی که موافقت و عنایت رهبر معظم انقلاب اسلامی را همراه داشته، عفو محکومان مشمول و دارای شرایط لازم، به مناسبت اعیاد مذهبی و ملی است. خبرگزاری میزان- یکی از رویه‌های دستگاه قضایی طی سال‌های متمادی که موافقت و عنایت رهبر معظم انقلاب اسلامی را همراه داشته، عفو محکومان مشمول و دارای شرایط لازم، به مناسبت اعیاد مذهبی و ملی است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
اما رویه قانونی و سیاست کلی عفو محکومان مشمول و دارای شرایط لازم به مناسبت‌های مختلف، در دوره تحول و تعالی ویژگی‌های برجسته‌تری پیدا کرده است. از یک سو، تعداد این عفو‌ها و افرادی که هربار شامل آن می‌شوند طی دوره اخیر افزایش محسوسی یافته است؛ از سویی دیگر، برخی زندانی‌ها مثل محکومین امنیتی که در دوره‌های قبل با تعداد کمتر شامل عفو قرار می‌گرفتند، با تعداد بیشتر از این امتیاز بهره‌مند شده و اسامی آن‌ها نیز در لیست زندانیان عفو شده قرار گرفت.
در دوره تحول و تعالی بنا بر تاکیدات حجت‌الاسلام‌والمسلمین محسنی اژه‌ای رئیس قوه قضاییه، مقوله عفو محکومان مشمول و دارای شرایط لازم از جمله محکومان امنیتی، مورد پیگیری جدی است.
به همین جهت با تشکیل کمیته عفو در قوه قضاییه در کنار مرخصی‌ها و عفو‌های قانونی در طول سال گذشته به مناسبت‌های مختلف و به موجب قوانین و مقررات در ایام مختلف به ویژه اعیاد پیشنهاد عفو و یا تخفیف مجازات زندانیان داده شد و معمولا مقام معظم رهبری بعد از انجام بررسی‌ها دستور عفو تعدادی از زندانیان را صادر کردند.
در سال ۱۴۰۰ نزدیک به ۱۲ هزار و ۲۴۰ نفر مشمول عفو و تخفیف مجازات قرار گرفته اند که از این تعداد حدود ۷ هزار ۷۳۴ نفر از تخفیف مجازات و ۴ هزار و ۴۰۵ نفر مشمول عفو قرار گرفتند و از زندان آزاد شدند.
موافقت رهبر انقلاب با عفو یا تخفیف مجازات تعدادی از محکومان به مناسبت اعیاد قربان و غدیر
در نهم مردادماه به‌مناسبت فرارسیدن اعیاد سعید قربان و غدیر خم، رهبر انقلاب اسلامی با عفو یا تخفیف و تبدیل مجازات دو هزار و هشتصد و بیست و پنج تن (۲۸۲۵) از محکومان محاکم عمومی و انقلاب، سازمان قضایی نیرو‌های مسلح و تعزیرات حکومتی موافقت کردند.
حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای رئیس قوه قضاییه در نامه‌ای به رهبر انقلاب اسلامی پیشنهاد عفو یا تخفیف و تبدیل مجازات این محکومان را که پرونده‌های عفو آنان در کمیسیون عفو و بخشودگی بررسی شده و واجد شرایط لازم تشخیص داده شده‌اند، ارائه کرد که این پیشنهاد در اجرای بند ۱۱ اصل ۱۱۰ قانون اساسی مورد قبول حضرت آیت‌الله خامنه‌ای قرار گرفت.
دستور رئیس دستگاه قضا به مراجع قضایی برای بررسی مجدد پرونده تمامی محکومان آبان ۹۸
روز سوم مرداد نیز حجت‌الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای در محل کار خود با تعدادی از مردم و همچنین خانواده‌های محکومان ناآرامی‌های آبان ۹۸ دیدار و گفتگو کرد.
رئیس قوه قضاییه در پایان این دیدار‌ها به رئیس حوزه ریاست قوه قضاییه و دادستان تهران مأموریت داد پرونده افرادی که در جریان ناآرامی‌های آبان ۹۸ دستگیر شده‌اند، مورد بررسی مجدد قرار گیرند تا افرادی که شرایط قانونی آزادی مشروط یا عفو و بخشودگی دارند، مشمول عفو، بخشودگی و یا آزادی شوند.
حجت‌الاسلام‌والمسلمین محسنی اژه‌ای گفت: تعدادی از خانواده‌هایی که امروز در این دیدار مردمی با آن‌ها ملاقات کردیم و کسانی که پرونده آن‌ها مشابه است، شرایط برخورداری از عفو و بخشودگی را دارند.
رئیس دستگاه قضا خطاب به دادستان تهران دستور داد پرونده‌های این نوع محکومان را با فوریت بررسی کند و چنانچه در طول دوره محکومیت حسن رفتار داشته‌اند و این اطمینان وجود دارد که در صورت آزادی مرتکب جرم نمی‌شوند، نسبت به آزادی مشروط و قرارگرفتن آن‌ها در لیست مشمولان عفو اقدام شود.
عفو یا تخفیف و تبدیل مجازات سه هزار و چهارصد و پنجاه و هشت تن از محکومان
در یکم آبان ماه به مناسبت فرا رسیدن میلاد با سعادت حضرت ختمی مرتبت محمد مصطفی (صلی‌الله‌علیه‌وآله) و ولادت حضرت امام جعفر صادق (علیه‌السلام)، رهبر معظم انقلاب اسلامی با پیشنهاد عفو و تخفیف مجازات سه هزار و چهارصد و پنجاه و هشت تن از محکومانِ محاکم عمومی و انقلاب، سازمان قضایی نیرو‌های مسلح و تعزیرات حکومتی موافقت کردند.
حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای، رئیس قوه قضائیه به مناسبت میلاد پیامبر اعظم (ص) و امام جعفر صادق (ع) طی نامه‌ای به رهبر انقلاب اسلامی پیشنهاد عفو یا تخفیف و تبدیل مجازات سه هزار و چهارصد و پنجاه و هشت تن از محکومان را که در کمیسیون مرکزی عفو و بخشودگی، واجدِ شرایط لازم تشخیص داده شده‌اند، ارائه کرد که این پیشنهاد در اجرای بند ۱۱ از اصل ۱۱۰ قانون اساسی مورد موافقت رهبر معظم انقلاب اسلامی قرار گرفت.
۱۰۰ نفر از افراد دارای محکومیت اعدام و ۷۶ محکوم امنیتی جزو عفوشدگان بودند.
در پی انتشار جزییات عفو و تخفیف مجازات سه هزار و چهارصد و پنجاه و هشت تن از محکومان و اعلام عفو صد محکوم به اعدام، حسین نجفی، دادیار دیوان عالی کشور و مدیرکل عفو و بخشودگی قوه قضاییه اعلام کرد که این افراد عمدتا محکومین به اعدام ناشی از جرایم مواد مخدر هستند که پس از دارا بودن شرایط و استحقاق عفو، مشمول یک درجه تخفیف شدند که مطابق ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی محکومیت آنان به سی سال حبس و دومیلیارد ریال جزای نقدی تبدیل شده است.
موافقت رهبر انقلاب با عفو و تخفیف مجازات تعدادی از محکومان به مناسبت مبعث
به مناسبت مبعث حضرت ختمی مرتبت محمد مصطفی صلی‌الله‌علیه‌وآله رهبر معظم انقلاب اسلامی با پیشنهاد عفو یا تخفیف و تبدیل مجازات هفتصد و چهل و یک (۷۴۱) نفر از محکومانِ محاکم عمومی و انقلاب، سازمان تعزیرات حکومتی و سازمان قضایی نیرو‌های مسلح موافقت کردند.
حجت‌الاسلام والمسلمین اژه‌ای رئیس قوه قضائیه در نامه‌ای به رهبر انقلاب اسلامی، پیشنهاد عفو یا تخفیف و تبدیل مجازات این محکومان را که در اداره کل عفو و بخشودگی قوه قضائیه واجد شرایط لازم تشخیص داده شده‌اند، ارائه کرد که این پیشنهاد در اجرای بند ۱۱ از اصل ۱۱۰ قانون اساسی مورد موافقت حضرت آیت‌الله خامنه‌ای قرار گرفت.
در این مرحله ۷۴۱ نفر مورد عفو و تخفیف مجازات قرار گرفتند که از این تعداد ۲ مورد از معفووین جزو محکومین اعدام بودند که مجازات آن‌ها تبدیل شد و ۲ مورد نیز در اجرای ماده ۲۰ در لیست عفو قرار گرفتند.
۵۴۳ مورد از معفووین عید مبعث امسال جزو محکومین دادگستری بودند. همچنین در این عفو، ۸ مورد مربوط به سازمان قضایی نیرو‌های مسلح و ۱۸۶ مورد مربوط به سازمان تعزیرات حکومتی نیز وجود داشتند.در این مرحله ۴۴۶ مورد عفو منتهی به آزادی و ۲۹۵ مورد عفو منتهی به تخفیف یا تبدیل مجازات وجود داشت.
عفو و تخفیف مجازات سه هزار و ۳۸۸ نفر از محکومانِ به‌مناسبت فرارسیدن سالروز پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی
به مناسبت سالروز پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی، حضرت آیت‌الله خامنه‌ای با عفو و تخفیف مجازات سه هزار و ۳۸۸ نفر از محکومانِ محاکم عمومی و انقلاب، سازمان قضایی نیرو‌های مسلح و تعزیرات حکومتی موافقت کردند.
حجت‌الاسلام والمسلمین اژه‌ای رئیس قوه قضائیه به مناسبت فرارسیدن سالروز پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی در نامه‌ای به رهبر انقلاب اسلامی پیشنهاد عفو یا تخفیف و تبدیل مجازات سه هزار و ۳۸۸ نفر از محکومان را که در اداره عفو و بخشودگی قوه قضائیه واجد شرایط لازم تشخیص داده شده‌اند، ارائه کرد که این پیشنهاد در اجرای بند ۱۱ از اصل ۱۱۰ قانون اساسی مورد موافقت حضرت آیت‌الله خامنه‌ای قرار گرفت.
به گفته سخنگوی قوه قضاییه در آخرین نشست خبری خود در سال ۱۴۰۰، در حال حاضر حدود ۳۲ هزار زندانی در مرخصی به سر می‌برند و در ایام اعیاد نزدیک می‌شویم تعداد بیشتری از زندانیان مشمول اعطای مرخصی و سایر نهاد‌های ارفاقی قرار گرفت که زندان مخل امنیت شامل این عفو و بخشش‌ها نشدند. بیشتر بخوانید: ۵۴ مددجوی ندامتگاه تهران بزرگ آزاد شدند انتهای پیام/ برچسب ها: آزادی زندانیان طرح تحول
منبع: خبرگزاری میزان
کلیدواژه: آزادی زندانیان طرح تحول پیشنهاد عفو یا تخفیف و تبدیل مجازات نامه ای به رهبر انقلاب اسلامی سازمان قضایی نیرو های مسلح عفو و تخفیف مجازات سه هزار رهبر معظم انقلاب اسلامی والمسلمین محسنی اژه ای حضرت آیت الله خامنه ای محاکم عمومی و انقلاب تعزیرات حکومتی اژه ای رئیس قوه نفر از محکومان قوه قضاییه عفو و بخشودگی قوه قضائیه قرار گرفت مورد عفو
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mizan.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری میزان» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۴۶۴۵۸۵۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
نگاهی به پرونده بابک زنجانی
استرداد کلیه اموال و بدهی‌های بابک زنجانی حتی بیش از میزان محکومیت و خسارت، موجب استحقاق وی در استفاده از ارفاقات قانونی موضوع ماده ۱۱۴ قانون مجازات اسلامی و تبدیل مجازات اعدام به ۲۰ سال حبس شد.
به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری دانشجو،نگاهی به پرونده بابک زنجانی:
بازگشت یک میلیارد و ۹۶۷ میلیون و ۵۰۰ هزار یورو به خزانه با پیگیریهای دستگاه قضایی
محکوم‌علیه با استرداد کلیه اموال و بدهی‌ها مشمول ارفاقات قانونی ذیل ماده ۱۱۴ قانون مجازات اسلامی شد
استرداد کلیه اموال و بدهی‌های بابک زنجانی حتی بیش از میزان محکومیت و خسارت، موجب استحقاق وی در استفاده از ارفاقات قانونی موضوع ماده ۱۱۴ قانون مجازات اسلامی و تبدیل مجازات اعدام به ۲۰ سال حبس شد.
برخورد با مفسدان اقتصادی و عوامل اصلی فساد و صیانت از بیت‌المال یکی از وظایف مهم قوه قضائیه در عرصه مبارزه با فساد و حمایت از حقوق عامه است.
در همین راستا پرونده «بابک زنجانی» از پرونده‌های بسیار مهم قوه قضائیه در حوزه مبارزه با مفاسد اقتصادی در یک دهه گذشته بود که با تلاش‌های مجموعه دستگاه قضا و همکاری نیرو‌های اطلاعاتی و امنیتی پس از ده سال در سال ۱۴۰۲ به نتیجه رسید.
باتوجه به اینکه استرداد اموال و بدهی‌های بابک زنجانی به قیمت ارزی و به نرخ روز انجام شده و حتی میزان اموال مسترد شده، بیش از مبلغ محکومیت و بدهی وی بوده، همین امر موجب شد حکم اعدام او با استفاده از ارفاقات قانونی موضوع ماده ۱۱۴ قانون مجازات اسلامی به ۲۰ سال حبس تبدیل شود.
شروع رسیدگی به پرونده بابک زنجانی
دریافت گزارشی از سوی بانک مرکزی و شرکت ملی نفت، در سال ۱۳۹۱ در رابطه با اخذ مبلغ قابل توجهی ارز از بانک مرکزی و عدم بازپرداخت کامل آن و فروش مبلغ قابل توجهی ارز در بازار آزاد و همچنین عدم بازپرداخت مابه‌ازای مبلغ نفت دریافتی، نقطه شروع پیگیری پرونده بابک زنجانی در قوه قضائیه بود.
پس از بررسی گزارش از سوی مراجع قضایی، بابک زنجانی با نام کامل «بابک مرتضی زنجانی» در تاریخ نهم دی ماه سال ۱۳۹۲، بازداشت شد.
رسیدگی به پرونده «بابک زنجانی»
پس از بررسی گزارش‌های واصله و انجام تحقیقات مقدماتی، دی ماه سال ۱۳۹۳، قرار مجرمیت بابک زنجانی صادر شد و کیفرخواست ۲۳۷ صفحه‌ای برای متهم صادر شد. پس از صدور کیفرخواست، پرونده جهت بررسی و صدور حکم به دادگاه انقلاب اسلامی ارجاع شد.
اتهام‌های بابک زنجانی بر اساس کیفرخواست صادره: افساد فی‌الارض از طریق اخلال در نظام اقتصادی با رهبری شبکه سازمان یافته، استفاده از سند مجعول، پولشویی کلان و عمده با علم به موثر بودن و ضربه زدن به نظام اقتصادی کشور، کلاهبرداری گسترده از چند بانک و وزارت نفت، جعل ۲۴ فقره اسناد بانکی و پولشویی به مبلغ ۱ میلیارد و ۹۶۷ میلیون و ۵۰۰ هزار یورو و نشر اکاذیب، بود.
احکام صادره برای پرونده بابک زنجانی
رسیدگی به پرونده و اتهامات بابک زنجانی، از مهرماه ۱۳۹۴ در دادگاه انقلاب اسلامی تهران به ریاست قاضی صلواتی آغاز شد و بعد از برگزاری ۲۶ جلسه، در بهمن‌ماه سال ۱۳۹۴ به پایان رسید.
حکم دادگاه انقلاب به اعدام، رد مال و جزای نقدی
اسفندماه ۱۳۹۴ حکم بابک زنجانی مبنی بر محکومیت وی به اعدام، رد مال به شاکی (شرکت ملی نفت ایران) و جزای نقدی معادل یک چهارم مبلغ پولشویی، صادر شد.
تایید حکم اعدام در دیوان‌عالی کشور با شرط تخفیف در صورت رد اموال
پس از صدور حکم، وکیل بابک زنجانی در مهلت قانونی نسبت به حکم صادره اعتراض کرد و پرونده اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۵ به دیوان‌عالی کشور رفت.
نهایتا در آذرماه ۱۳۹۵ حکم اعدام بابک زنجانی از سوی دیوان‌عالی کشور تأیید شد، البته با این قید که اگر محکوم‌علیه، کلیه اموال را مسترد کند و خسارات را جبران کند، می‌تواند از ارفاقات قانونی ذیل ماده ۱۱۴ قانون مجازات اسلامی بهره‌مند شود.
در دادنامه صادره از دیوان‌عالی کشور آمده است: «بدیهی است در صورت استرداد اموال و جبران خسارات وارده و اظهار ندامت و پشیمانی و توبه، محکوم علیه استحقاق برخورداری از مقررات ذیل ماده ۱۱۴ قانون مجازات اسلامی را خواهد داشت»
پس از اعلام نظر دیوان‌عالی کشور، توجه دستگاه قضایی بر بازگرداندن اموال «بابک زنجانی» متمرکز شد.
پس از صدور این حکم، در این مرحله، بابک زنجانی اعلام کرد در کشور‌های مختلف مبالغ ارزی دارد و اسنادی هم در این رابطه ارائه کرد، اما تحقیقات مراجف ذی‌صلاح نشان داد این ادعا صحیح نبوده و هم موضوع برگرداندن اموال به نتیجه نرسید.
بعد از آن، دستگاه‌های امنیتی و اطلاعاتی نیز برای استرداد اموال بابک زنجانی به کشور تلاش‌هایی انجام دادند و حتی مدت زمان طولانی در عین اینکه با تأکید قضایی متهم همچنان در زندان نگهداری می‌شد در اختیار دستگاه اطلاعاتی قرار گرفت، اما باز هم، استرداد وجوه محقق نشد و اموال شناسایی‌شده از متهم نیز، تکافوی بدهی وی و خسارات مرتبط با آن را نمی‌داد.
در مرحله بعد، جمعی از اشخاص یک دستگاه مسئول به دستگاه قضا اعلام کردند، برای شناسایی و بازگرداندن اموال «بابک زنجانی» کار جدیدی را آغاز خواهند کرد و رئیس قوه قضائیه با تعیین یک اولتیماتوم با این موضوع موافقت کرد و مهلت زمانی مشخصی برای این کار تعیین شد تا اگر باز هم اموالی از سوی محکوم مسترد نشد حکم قطعی و قانونی در مورد او اجرایی شود.
مدت تعیین‌شده برای بازگرداندن اموال «بابک زنجانی» یک بار دیگر از سوی رئیس قوه قضائیه تمدید شد؛ تا اینکه، بابک زنجانی اعلام کرد قصد همکاری دارد و نشانه‌هایی از صداقت او آشکار شد و اموال قابل‌توجهی را در خارج از کشور معرفی کرد.
حجت‌الاسلام‌والمسلمین محسنی اژه‌ای، رئیس قوه قضائیه در نشست شورای‌عالی قوه قضاییه (۳۰ بهمن‌ماه ۱۴۰۲)، این خبر را اعلام کرد که در نتیجه تلاش‌های همه بخش‌های ذی‌ربط، اموال «بابک زنجانی» در خارج از کشور شناسایی و به تهران منتقل شد.
رئیس کل بانک مرکزی نیز در روز اول اسفندماه این خبر را تائید کرد و گفت: اموال بازگردانده شده بابک زنجانی که به‌صورت دارایی‌های ارزی است، تماما به خزانه بانک مرکزی منتقل شده است؛ بنابراین بدهی زنجانی به مبلغ یک میلیارد و ۹۶۷ میلیون و ۵۰۰ هزار یورو تسویه شد و این اموال به عنوان پشتوانه پولی کشور به خزانه بانک مرکزی بازگشت.
مجموعا، ارزش دارایی‌های وارد شده بابک زنجانی به کشور با احتساب اموال قبلی مصادره شده، از کل مبلغ بدهی وی و خسارات وارده بیشتر بود.
تبدیل اعدام به ۲۰ سال حبس با اعمال ماده ۱۱۴ قانون مجازات اسلامی
به همین دلیل، از آنجا که استرداد اموال و بدهی‌های بابک زنجانی به قیمت ارزی و حتی بیش از میزان مبلغ محکومیت و بدهی وی بود، همین امر موجب شد حکم اعدام او مشمول استفاده از ارفاقات قانونی موضوع ماده ۱۱۴ قانون مجازات اسلامی شود.
سخنگوی قوه قضائیه در نشست خبری (۱۱ اردیبهشت‌ماه) در این رابطه گفت: با گزارش مقامات ذی‌صلاح در مورد استرداد اموال، درخواست تخفیف مجازات «بابک زنجانی» از سوی دادگستری استان تهران مطرح شد و با تائید رئیس قوه قضائیه و موافقت رهبر انقلاب حکم اعدام وی نقض و تبدیل به ۲۰ سال حبس شد.
به این نحو یکی دیگر از پرونده‌های قوه قضائیه در راستای مبارزه با مفاسد اقتصادی و بازگرداندن اموال بیت‌المال در سال ۱۴۰۲ به نتیجه رسید.
جاده کندوان یک طرفه شد