به نقل از «فارس»

قوه قضائیه چگونه اعتماد عمومی را بازسازی کرد؟/ از کاهش اطاله دادرسی تا بررسی مجدد پرونده محکومان آبان ۹۸

تاریخ انتشار: ۱۶ فروردین ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۴۷۱۵۱۰۷

به گزارش گرو.ه دیگر رسانه‌های خبرگزاری فارس، رهبر انقلاب ۱۰ تیر سال گذشته در حکمی حجت‌الاسلام محسنی اژه‌ای را به ریاست قوه قضاییه منصوب کردند و چند روز بعد از این انتصاب رئیس قوه قضاییه هم با صدور ۱۰ دستور در نخستین جلسه شورای عالی قوه قضاییه، بر ادامه مسیر تحول با رویکرد «تحول و تعالی» این قوه که از زمان ریاست جمهوری سید ابراهیم رئیسی آغاز شده بود، تاکید کرد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

اگر بخواهیم مهم‌ترین اتفاقات دستگاه قضا را در سال ۱۴۰۰ احصا کنیم، شاید اصلاح از درون قوه و عزل قضات و دادستان‌های متخلف،‌ رسیدگی به وضعیت پرونده‌های اطاله دادرسی شده،‌ سرکشی شخص رئیس قوه به زندان‌ها، آزادسازی حریم رودخانه کرج و تخریب هدفمند و پاکسازی سواحل، مشخص شدن وضعیت زندانیان امنیتی،‌ رسیدگی به موضوعاتی مثل اموال تملیکی،‌ حذف تشریفات از سفرهای رسمی، ورود به مسأله ممنوع‌الخروجی‌ها و... از مهم‌ترین اقدامات سالانه قوه قضاییه در سال گذشته باشد.

بازدید بی‌سابقه و سرزده از بندهای امنیتی اوین

یکی از اقدامات مهم سال ۱۴۰۰ در دستگاه قضایی این بود که محسنی اژه‌ای در اقدامی بی‌سابقه، سرزده از بندهای امنیتی زندان اوین بازدید و وضعیت متهمان را از نزدیک و بدون ارجاع دادن به گزارش، بررسی کرد. البته رئیس عدلیه سال قبل، شخصا شش بازدید از زندان‌های سراسر کشور انجام داد. زندان مرکزی ایلام، زندان رجایی‌شهر، زندان دماوند، زندان اوین، زندان مرکزی مشهد و زندان مرکزی اصفهان ندامتگاه‌هایی بودند که رئیس قوه قضاییه از آنها سرکشی کرد و ماحصل این بازدیدها نیز این بود که او بر لزوم تحول رفتاری و ساختاری در امر زندانبانی و ارتقای وضعیت زندانیان در حوزه‌های مختلف تاکید کرد. البته یکی دیگر از اقدامات خوب دستگاه قضا این بود که اژه‌ای در همان زمان شروع به کار در کسوت رئیس عدلیه بارها در جمع‌های مختلف مسؤولان قضایی کشور به موضوع قرار بازداشت موقت اشاره داشت و تاکید کرده بود که قرار بازداشت موقت تا جایی که ضرورت دارد صادر نشود و آنهایی هم که ضروری است با ملاحظه دقیق قانون باشد.

گام جدید قوه قضاییه برای جلوگیری از اطاله دادرسی

یک گام مهم و رو به جلوی قوه در سال قبل جلوگیری از اطاله دادرسی بود؛ رئیس دستگاه قضا در سال ۱۴۰۰ در ادامه اجرای سیاست‌های تحول قوه و در مسیر مردمی شدن این نهاد و مقابله با و معضل اطاله دادرسی، دستورالعمل ساماندهی حل‌وفصل اختلافات از طریق داوری و ایجاد و توسعه نهادهای داوری را ابلاغ کرد درحالی که اطاله دادرسی یکی از مشکلات اساسی دستگاه قضایی کشور بوده و اصولا در تمام سیستم‌های حقوقی دنیا بحث دقت در دادرسی و احقاق حق به معنای واقعی توام با سرعت در دادرسی مورد توجه قرار گرفته‌است.

آزادسازی حریم رودخانه کرج

زمستان سال گذشته بود که رئیس دستگاه قضا در جلسه شورای عالی قوه قضاییه به موضوع چالش‌برانگیز تصرف اراضی ملی و منابع طبیعی و تغییر کاربری اراضی زراعی و کشاورزی پرداخت و در این باره دستورات مهمی را به منظور مقابله همه‌جانبه و بدون اغماض داد و نهایتا در ۱۶ بهمن با دستور رئیس قوه قضاییه فاز جدید آزادسازی حریم رودخانه کرج انجام شد. البته رئیس دستگاه قضا به بناهای متعلق به دستگاه‌های دولتی و حکومتی در بستر رود چالوس که منبع آب شرب شهروندان است اشاره کرد و دستور داد بنای قدیمی متعلق به قوه قضاییه به عنوان اولین ساخت و ساز قلع‌وقمع شود و پس از آن بنای مربوط به وزارت نیرو تخریب شود. پس از دستور رئیس قوه قضاییه، ابتدا، بنای مربوط به دستگاه قضا و یک هفته بعد بنای متعلق به وزارت نیرو تخریب شد.

بررسی مجدد پرونده محکومان آبان ۹۸

از دیگر اقدامات امیدوارکننده دستگاه قضا می‌توان به دیدار رئیس قوه قضاییه با تعدادی از خانواده‌های محکومان ناآرامی‌های آبان ۹۸ اشاره کرد که در آن دیدارها محسنی اژه‌ای از دادستان تهران خواست با بررسی فوری پرونده این نوع محکومان، زمینه آزادی و بخشودگی افراد واجد شرایط فراهم شود. تفاوت‌های ملموس این رویکرد و اصل دیدار رئیس قوه قضاییه با خانواده‌های محکومان ناآرامی‌های آبان ۹۸ بازتاب زیادی داشت.

برخورد با تخلفات داخلی قوه

یکی از محورهای اعلام شده از سوی رهبر معظم انقلاب خطاب به محسنی اژه‌ای، ارج نهادن به خدمات قضات پاکدامن و حفظ عزت و منزلت ایشان و متقابلا برخورد قاطع با معدود افراد متخلف بود. این دستور سبب شد در دوره جدید برای این‌که زمینه برای اعمال نظارت همگانی فراهم شود، صفحاتی در شبکه‌های اجتماعی مختلف ایجاد شود و مردم بتوانند نسبت به دیدبانی و رصد تحولات صورت گرفته از سوی دستگاه قضایی در این زمینه اقدام کنند و در صورت مشاهده نواقص، سوءمدیریت‌ها و احیانا تخلفات و جرایم کارکنان و مسؤولان، بدون واسطه به شخص رئیس دستگاه قضا گزارش دهند.

همچنین رئیس عدلیه در مرداد۱۴۰۰ به نهادهای نظارتی قوه قضاییه همچون مرکز حفاظت و اطلاعات و دادسرای انتظامی دستور داد برنامه روشن ، دقیق و هماهنگی برای پیشگیری از نفوذ جریانات فاسد در مجموعه دستگاه قضا تدوین کنند.

رسیدگی به وضعیت اموال تملیکی

چند سال است به‌واسطه وضعیت نابسامان انبارهای سازمان اموال تملیکی، زیان‌های زیادی به بیت‌المال وارد می‌شود. فاسد شدن، آسیب دیدن و مستهلک شدن کالاهای اساسی و اقلام غذایی به دلیل‌ رعایت نکردن قواعد انبارداری و دپوی نامناسب این کالاها و هزینه‌هایی که باید برای امحای کالاهای تاریخ مصرف گذشته و فاسد شده پرداخت شود ازجمله مهم‌ترین مشکلات و معضلاتی است که در انبارهای سازمان اموال تملیکی به چشم می‌خورد. بر همین اساس، دستگاه قضا مبتنی بر وظیفه ذاتی خود در صیانت از حقوق عامه به موضوع ساماندهی وضعیت نابسامان انبارهای سازمان اموال تملیکی ورود جدی کرد.

رئیس دستگاه قضا، آبان پارسال دستورات مشخصی برای ساماندهی وضعیت اموال تملیکی صادر کرد و به دادستان کل کشور و رئیس سازمان بازرسی برای رفع مشکل نگهداری کالا در انبارها مأموریت داد تا این‌که وضعیت نابسامان انبارهای سازمان اموال تملیکی و گزارشاتی که در این زمینه به رئیس دستگاه قضا رسید و موجب شد محسنی اژه‌ای شخصا از انبار مرکزی جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی در تهران بازدید کند و دستورات مشخصی پیرامون ساماندهی وضعیت انبارهای سازمان اموال تملیکی، تکمیل سامانه‌های لازم برای ثبت و نگهداری کالاهای قاچاق و توقیفی و رفع اختلاف سازمان اموال تملیکی و سازمان تعزیرات درباره‌تطابق نداشتن کالاهای توقیفی دپو شده در انبارها صادر کند. همچنین از روز ۱۸آبان تیمی متشکل از دادسراهای مختلف استان تهران با ۲۵قاضی در سازمان اموال تملیکی مستقر شده و به بررسی پرونده‌های قضایی که اعلام شده بود در سازمان اموال تملیکی بلاتکلیف است، ورود می‌کند.

سازش در پرونده‌ها

«قصاص، حق اولیای دم است اما قصاص هر یک نفر در جامعه، مشکلات بسیاری را برای آینده فرزندان و خانواده او به وجود می‌آورد، لذا اگر ولی یا اولیای‌دم در مرحله اول راضی به صرف‌نظر از قصاص نشدند، قضات ، مسؤولان و بانیان صلح و سازش نباید ناامید شوند و باز هم باید اقدام کنند.» این موضوع بخشی از سخنان رئیس دستگاه قضا در دوره جدید تحول بود. در فضای جدید استفاده حداکثری از ظرفیت مردم، صاحبان نفوذ و صاحبان کلام برای گذشت اولیای دم از تقاضای قصاص از دیگر اقدامات مثبت دستگاه قضایی در سال ۱۴۰۰ بوده است.

ورود به مسأله ممنوع الخروجی و اصلاح رویه حاضر

محسنی‌اژه‌ای مهر پارسال از ممنوع‌الخروجی‌های بدون اطلاع و غیرقانونی انتقاد و گفته بود با آن‌که قانون تصریح کرده حکم ممنوع‌الخروجی پس از شش ماه بلااثر می‌شود باز هم با وجود پرداخت مالیات‌ها، تسویه با بانک‌ها یا صدور قرار منع تعقیب و پایان دوره محکومیت همچنان برخی افراد ممنوع‌الخروج هستند و به این مسأله توجهی نمی‌شود. همچنین قوه قضاییه اعلام کرد افراد ممنوع‌الخروج که از کشور خارج شده و می‌خواهند برگردند اما نگران برخورد قضایی هستند، می‌توانند با هماهنگی مراجع قضایی وارد کشور شوند.

حذف تشریفات از سفرهای رسمی

یکی از اتفاقات خوب دیگر رئیس قوه قضاییه حذف حداکثری تشریفات بود. اژه‌ای در دستوری خطاب به اداره کل تشریفات و یگان حفاظت قوه قضاییه، بر لزوم تقلیل و به حداقل رساندن هزینه‌ها و تشریفات در برنامه‌های مربوط به رئیس قوه قضاییه تاکید کرد و بعد از این دستور مقرر شد از این پس سفرهای رئیس قوه قضاییه تا جای ممکن بدون اِعمال پروتکل‌های مرسوم در زمینه‌های حفاظت و تشریفات صورت گیرد.

ترمیم سرمایه اجتماعی

در کنار تمام این اقدامات حرکت به سمت یک نوع عدالت ترمیمی و زندان زدایی، احیای حقوق عامه هم از اتفاقات مهم دیگر در دوره جدید بوده است، مثلا در ماجرای قطع مکرر برق در تابستان که حسابی مردم را کلافه کرده بود، اژه‌ای به دادستان کل کشور دستور رسیدگی قاطع داد، بنابراین همین توجه به جزئیات منجر به صیانت از حقوق عامه شد و به رضایت عمومی هم کمک بزرگی کرد، حتی موضوعی مانند پرهیز از صدور قرارهای بازداشت موقت غیرضروری و سرعت عمل در رسیدگی به پرونده‌ها و نوعی هشدار به قضات برای کارشناسی دقیق پرونده‌های قضایی، بدنه سنگین قوه قضاییه را به سمت چابک سازی برده است و دستاورد این تصمیمات اصلاحی‌ترمیم سرمایه اجتماعی و بازسازی اعتماد عمومی بود.

منبع: روزنامه جام جم

انتهای پیام/

منبع: فارس

کلیدواژه: اعتماد عمومی کاهش اطاله دادرسی انبارهای سازمان اموال تملیکی رئیس دستگاه قضا رئیس قوه قضاییه ممنوع الخروجی اطاله دادرسی دستگاه قضایی محسنی اژه ای پرونده ها سال ۱۴۰۰ آبان ۹۸

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۴۷۱۵۱۰۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

خبرگزاری قوه قضاییه جزییاتی جدید از پرونده بابک زنجانی منتشر کرد

به گزارش خبرآنلاین، استرداد کلیه اموال و بدهی‌های بابک زنجانی حتی بیش از میزان محکومیت و خسارت، موجب استحقاق وی در استفاده از ارفاقات قانونی موضوع ماده ۱۱۴ قانون مجازات اسلامی و تبدیل مجازات اعدام به ۲۰ سال حبس شد.

میزان در خبری نوشت: برخورد با مفسدان اقتصادی و عوامل اصلی فساد و صیانت از بیت‌المال یکی از وظایف مهم قوه قضائیه در عرصه مبارزه با فساد و حمایت از حقوق عامه است.

در همین راستا پرونده «بابک زنجانی» از پرونده‌های بسیار مهم قوه قضائیه در حوزه مبارزه با مفاسد اقتصادی در یک دهه گذشته بود که با تلاش‌های مجموعه دستگاه قضا و همکاری نیروهای اطلاعاتی و امنیتی پس از ده سال در سال ۱۴۰۲ به نتیجه رسید.

باتوجه به اینکه استرداد اموال و بدهی‌های بابک زنجانی به قیمت ارزی و به نرخ روز انجام شده و حتی میزان اموال مسترد شده، بیش از مبلغ محکومیت و بدهی وی بوده، همین امر موجب شد حکم اعدام او با استفاده از ارفاقات قانونی موضوع ماده ۱۱۴ قانون مجازات اسلامی به ۲۰ سال حبس تبدیل شود.

شروع رسیدگی به پرونده بابک زنجانی

دریافت گزارشی از سوی بانک مرکزی و شرکت ملی نفت، در سال ۱۳۹۱ در رابطه با اخذ مبلغ قابل توجهی ارز از بانک مرکزی و عدم بازپرداخت کامل آن و فروش مبلغ قابل توجهی ارز در بازار آزاد و همچنین عدم بازپرداخت مابه‌ازای مبلغ نفت دریافتی، نقطه شروع پیگیری پرونده بابک زنجانی در قوه قضائیه بود.

پس از بررسی گزارش از سوی مراجع قضائی، بابک زنجانی با نام کامل «بابک مرتضی زنجانی» در تاریخ نهم دی ماه سال ۱۳۹۲، بازداشت شد.

رسیدگی به پرونده «بابک زنجانی»

پس از بررسی گزارش‌های واصله و انجام تحقیقات مقدماتی، دی ماه سال ۱۳۹۳، قرار مجرمیت بابک زنجانی صادر شد و کیفرخواست ۲۳۷ صفحه‌ای برای متهم صادر شد. پس از صدور کیفرخواست، پرونده جهت بررسی و صدور حکم به دادگاه انقلاب اسلامی ارجاع شد.

اتهام‌های بابک زنجانی بر اساس کیفرخواست صادره: افساد فی‌الارض از طریق اخلال در نظام اقتصادی با رهبری شبکه سازمان یافته، استفاده از سند مجعول، پولشویی کلان و عمده با علم به مؤثر بودن و ضربه زدن به نظام اقتصادی کشور، کلاهبرداری گسترده از چند بانک و وزارت نفت، جعل ۲۴ فقره اسناد بانکی و پولشویی به مبلغ ۱ میلیارد و ۹۶۷ میلیون و ۵۰۰ هزار یورو و نشر اکاذیب، بود.

احکام صادره برای پرونده بابک زنجانی

رسیدگی به پرونده و اتهامات بابک زنجانی، از مهرماه ۱۳۹۴ در دادگاه انقلاب اسلامی تهران به ریاست قاضی صلواتی آغاز شد و بعد از برگزاری ۲۶ جلسه، در بهمن‌ماه سال ۱۳۹۴ به پایان رسید.

حکم دادگاه انقلاب به اعدام، رد مال و جزای نقدی

اسفندماه ۱۳۹۴ حکم بابک زنجانی مبنی بر محکومیت وی به اعدام، رد مال به شاکی (شرکت ملی نفت ایران) و جزای نقدی معادل یک چهارم مبلغ پولشویی، صادر شد.

تأیید حکم اعدام در دیوان‌عالی کشور با شرط تخفیف در صورت رد اموال

پس از صدور حکم، وکیل بابک زنجانی در مهلت قانونی نسبت به حکم صادره اعتراض کرد و پرونده اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۵ به دیوان‌عالی کشور رفت.

نهایتاً در آذرماه ۱۳۹۵ حکم اعدام بابک زنجانی از سوی دیوان‌عالی کشور تأیید شد، البته با این قید که اگر محکوم‌علیه، کلیه اموال را مسترد کند و خسارات را جبران کند، می‌تواند از ارفاقات قانونی ذیل ماده ۱۱۴ قانون مجازات اسلامی بهره‌مند شود.

در دادنامه صادره از دیوان‌عالی کشور آمده است: «بدیهی است در صورت استرداد اموال و جبران خسارات وارده و اظهار ندامت و پشیمانی و توبه، محکوم علیه استحقاق برخورداری از مقررات ذیل ماده ۱۱۴ قانون مجازات اسلامی را خواهد داشت»

پس از اعلام نظر دیوان‌عالی کشور، توجه دستگاه قضائی بر بازگرداندن اموال «بابک زنجانی» متمرکز شد.

پس از صدور این حکم، در این مرحله، بابک زنجانی اعلام کرد در کشورهای مختلف مبالغ ارزی دارد و اسنادی هم در این رابطه ارائه کرد، اما تحقیقات مراجف ذی‌صلاح نشان داد این ادعا صحیح نبوده و هم موضوع برگرداندن اموال به نتیجه نرسید.

بعد از آن، دستگاه‌های امنیتی و اطلاعاتی نیز برای استرداد اموال بابک زنجانی به کشور تلاش‌هایی انجام دادند و حتی مدت زمان طولانی در عین اینکه با تأکید قضائی متهم همچنان در زندان نگهداری می‌شد در اختیار دستگاه اطلاعاتی قرار گرفت، اما باز هم، استرداد وجوه محقق نشد و اموال شناسایی‌شده از متهم نیز، تکافوی بدهی وی و خسارات مرتبط با آن را نمی‌داد.

در مرحله بعد، جمعی از اشخاص یک دستگاه مسئول به دستگاه قضا اعلام کردند، برای شناسایی و بازگرداندن اموال «بابک زنجانی» کار جدیدی را آغاز خواهند کرد و رئیس قوه قضائیه با تعیین یک اولتیماتوم با این موضوع موافقت کرد و مهلت زمانی مشخصی برای این کار تعیین شد تا اگر باز هم اموالی از سوی محکوم مسترد نشد حکم قطعی و قانونی در مورد او اجرایی شود.

مدت تعیین‌شده برای بازگرداندن اموال «بابک زنجانی» یک بار دیگر از سوی رئیس قوه قضائیه تمدید شد؛ تا اینکه، بابک زنجانی اعلام کرد قصد همکاری دارد و نشانه‌هایی از صداقت او آشکار شد و اموال قابل‌توجهی را در خارج از کشور معرفی کرد.

حجت‌الاسلام‌والمسلمین محسنی اژه‌ای، رئیس قوه قضائیه در نشست شورای‌عالی قوه قضائیه (۳۰ بهمن‌ماه ۱۴۰۲)، این خبر را اعلام کرد که در نتیجه تلاش‌های همه بخش‌های ذی‌ربط، اموال «بابک زنجانی» در خارج از کشور شناسایی و به تهران منتقل شد.

رئیس کل بانک مرکزی نیز در روز اول اسفندماه این خبر را تأیید کرد و گفت: اموال بازگردانده شده بابک زنجانی که به‌صورت دارایی‌های ارزی است، تماماً به خزانه بانک مرکزی منتقل شده است؛ بنابراین بدهی زنجانی به مبلغ یک میلیارد و ۹۶۷ میلیون و ۵۰۰ هزار یورو تسویه شد و این اموال به عنوان پشتوانه پولی کشور به خزانه بانک مرکزی بازگشت.

مجموعاً، ارزش دارایی‌های وارد شده بابک زنجانی به کشور با احتساب اموال قبلی مصادره شده، از کل مبلغ بدهی وی و خسارات وارده بیشتر بود.

تبدیل اعدام به ۲۰ سال حبس با اعمال ماده ۱۱۴ قانون مجازات اسلامی

به همین دلیل، از آنجا که استرداد اموال و بدهی‌های بابک زنجانی به قیمت ارزی و حتی بیش از میزان مبلغ محکومیت و بدهی وی بود، همین امر موجب شد حکم اعدام او مشمول استفاده از ارفاقات قانونی موضوع ماده ۱۱۴ قانون مجازات اسلامی شود.

سخنگوی قوه قضائیه در نشست خبری (۱۱ اردیبهشت‌ماه) در این رابطه گفت: با گزارش مقامات ذی‌صلاح در مورد استرداد اموال، درخواست تخفیف مجازات «بابک زنجانی» از سوی دادگستری استان تهران مطرح شد و با تائید رئیس قوه قضائیه و موافقت رهبر انقلاب حکم اعدام وی نقض و تبدیل به ۲۰ سال حبس شد.

به این نحو یکی دیگر از پرونده‌های قوه قضائیه در راستای مبارزه با مفاسد اقتصادی و بازگرداندن اموال بیت‌المال در سال ۱۴۰۲ به نتیجه رسید.

۴۷۲۳۶

برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل‌ رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1901716